تراجعت حكومة النظام السوري عن استثمار أنفاق الغوطة الشرقية التي حفرتها الفصائل المقاتلة في الغوطة الشرقية.
وفي تصريحات لوزير الأشغال العامة والإسكان، سهيل عبد اللطيف، قال فيها عبر صفحة رئاسة مجلس الوزراء على “فيس بوك” اليوم، الاثنين 1 من تموز، إنه تم تنظيم جملة من الأعمال لردم هذه الأنفاق.
وكانت حكومة النظام أعلنت في اجتماع مخصص بشأن إعادة إعمار الغوطة، في نيسان العام الماضي دراسة واقع الأنفاق والكشف عنها وتحديدها وفق خرائط دقيقة وتوصيفها.
كما قررت إجراء “الرفع الطبوغرافي” لها والقراءة الإلكترونية للخرائط، إضافة إلى وضع رؤية لمعالجة واقع كل نفق لجهة استثماره بالشكل الأمثل.
وقال عبد اللطيف إنه سبق وشُكلت لجنة وزارية من الوزارات المختصة بموضوع دراسة الأنفاق بالغوطة الشرقية، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة قامت بعملها على المستوى الفني والأمني، ونظمت جملة من الأعمال لردم هذه الأنفاق ووضعت الأولويات مع جملة من التوصيات.
وأضاف وزير الأشغال العامة والإسكان، “تقرر تشكيل لجنة لتنفيذ هذه التوصيات وتمت الموافقة بالإجماع على المقترحات التي قدمتها هذه اللجنة على أن تتم المباشرة بالبلدات حسب الأولويات التي وردت باللجنة”.
وأنشأت فصائل المعارضة، في فترة سيطرتها على الغوطة الشرقية، شبكة من الأنفاق لضمان الانتقال وإسعاف الجرحى الذي يسقطون بفعل المعارك والقصف، إلى جانب كونها طرق إمداد رئيسية لخطوط التماس الأولى مع قوات الأسد.
واستُخدمت الأنفاق خلال المعارك في الغوطة كمشافٍ ميدانية بعد أن قصف طيران قوات الأسد الحربي وحليفه الروسي المراكز الطبية والإسعافية، إلى جانب استخدامات أخرى بغرض التجارة مع مناطق برزة والقابون التي وقعت اتفاقيات هدنة مع النظام السوري عام 2013.
كما حفرت المجالس المحلية والمنظمات المدنية العاملة في الغوطة سلسلة من الأنفاق داخل المناطق السكنية، لحماية الأهالي من القصف العنيف الذي كانت تتعرض له المنطقة باستمرار، وأبرزها في دوما وحمورية.
وسيطرت قوات الأسد على مدن وبلدات الغوطة الشرقية، بعد مفاوضات توصلت خلالها روسيا لاتفاق، في آذار من العام الماضي، مع كل من “فيلق الرحمن” و”حركة أحرار الشام الإسلامية” التي تسيطر على القطاع الأوسط ومدينة حرستا من الغوطة.
بينما توصلت إلى اتفاق مشابه مع فصيل “جيش الإسلام”، في نيسان من العام الماضي، يقضي بخروج المقاتلين والمدنيين إلى إدلب.
وعقب السيطرة وضعت حكومة النظام خطة لإعادة إعمار تنموية وخدمية وعمرانية وتنظيمية واستثمارية شاملة للغوطة الشرقية، بحسب الرواية الرسمية.
–