عنب بلدي – إدلب
استقبل محمد القاسم زائرًا غير متوقع بداية العام في قريته الصغيرة، معرشورين في ريف إدلب الجنوبي، ولم يكن في حسبانه أن تلك الزيارة ستعني بداية جديدة لعمله ومنطلقًا لنجاح كان صعب المنال.
حمل مندوب “صندوق الحياة” عرضًا مغريًا لمحمد، وهو الحصول على قرض لبدء مشروعه الخاص، ولم يطلب في المقابل إلا تكوين مجموعة تكافلية تضمن السداد، يتمتع أفرادها بسمعة حسنة.
قبل محمد، العامل ببيع المازوت على “بسطة” صغيرة، العرض وجمع اثنين من أصدقائه، أحدهما كان يملك متجرًا لبيع الموالح والآخر يملك مطعمًا للفلافل، وحصلوا على قروضهم بعد تعهدهم بالسداد.
اليوم يملك محمد كازية لبيع المحروقات تدر عليه أرباحًا جيدة، ويحمد الله على تغير الأحوال، وهو يعمل على الاستمرار برفع سوية مشروعه متعاونًا مع الجمعية الخيرية.
دعم طويل الأمد يتحداه القصف
قدم “صندوق الحياة”، الذي أنشأته منظمة “الرحمة العالمية” في الكويت، الدعم المالي والقروض لـ 1430 شخصًا منذ بدء عمله قبل خمس سنوات، في مناطق ريف حلب الغربي ومعرة النعمان وريفها.
يشرف منسقو “صندوق الحياة” الميدانيون على المشروع من قبل التمويل حتى نهاية سداد الأقساط، حسبما قال مسؤوله الإعلامي، جميل ريحاني، لعنب بلدي.
وتترواح قيمة الأقساط ما بين 800 و1500 دولار، حسب تقييم حاجة كل مشروع، وفي حال كان أداء منفذه جيدًا في العمل والسداد ولاقى مشروعه النجاح، ينتقل إلى مرحلة التمويل الثانية التي يمكن أن يستفيد فيها من 2400 دولار كحد أقصى.
وصل عدد المشاريع المستفيدة من المرحلة الثانية للتمويل إلى 201 مشروع، تنوعت بين القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، في أكثر من 45 قرية وتجمع سكني، وبلغ عدد المستفيدين غير المباشرين من الدعم 7710 أشخاص، بحسب المنظمة.
ويقول الريحاني إن مبادرة “صندوق الحياة” كانت ناجحة حتى الآن، مع قيام المستفيدين من القروض بسدادها كاملة، إلا أن التحدي الوحيد الذي يقف في طريقه هو الظروف الأمنية التي تمر ببعض المناطق، إذ إن أهم شروط العمل الاستقرار.
وتشهد مناطق ريف حماة الشمالي والغربي وإدلب الجنوبي حملة تصعيد واسعة من قوات الأسد وروسيا مدعومة بالطيران، منذ أواخر نيسان الماضي، قتل فيها 522 مدنيًا بينهم 129 طفلًا و99 سيدة، منذ 26 من نيسان الماضي حتى 28 من حزيران حسب “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.
وتشير منظمات إنسانية عاملة في المنطقة، ومن بينها “الدفاع المدني” و”منسقو الاستجابة”، إلى أن القصف يركز على استهداف أحياء مدنية ومنشآت حيوية وخدمية، وهذا ما دفع ما يزيد على نصف مليون للنزوح.