قرار يفرض ترخيص الصيدليات في إدلب

عنب بلدي – ريف إدلب

أصدرت مديرية صحة إدلب بالتعاون مع نقابة الصيادلة قرارًا يفرض على أصحاب الصيدليات في المحافظة الحصول على تراخيص لاستمرار عمل صيدلياتهم.

ويتطلّب الترخيص تقديم شهادة جامعية في الصيدلية يتم على أساسها اعتماد عمل الصيدلية في نقابة الصيادلة، وهو ما جعل عشرات العاملين في الصيدليات يواجهون قرار إغلاق حتمي في حال عدم تقديم شهادة الصيدلة للحصول على ترخيص.

وغالبًا ما يعمد العاملون في الصيدليات إلى استئجار شهادات صيادلة آخرين لترخيص صيدلياتهم.

القرار أثار جدلًا كبيرًا، وتمت مواجهته بإضراب للعامين في الصيدليات ضمن مخيمي الكرامة وأطمة وبلدة عقربات في ريف إدلب الشمالي، كما نظم العاملون في الصيدليات اعتصامًا في تجمع مخيمات الكرامة في 27 من حزيران الحالي.

واعتبر المعتصمون، وفق ما رصده مراسل عنب بلدي، أن القرار مجحف وهدفه جمع الأموال من العاملين في الصيدليات، بينما تنفي نقابة الصيادلة ذلك، وتضعه في خانة محاربة المتاجرة بصحة الأفراد بعيدًا عن الضوابط الطبية والعلمية والقانونية.

مخاوف من توقف العمل

يشارك عصام علي، الذي يعمل في صيدلية ضمن بلدة  بقرية عقربات، في الإضراب عن العمل احتجاجًا على قرار فرض التراخيص، مبديًا تخوفه من أن يؤدي القرار إلى إغلاق الصيدلية التي يعمل بها.

وقال عصام لعنب بلدي، “طلبوا منا الترخيص وأمهلونا مدة خمسة أيام، قبل أن يتم تشميع الصيدلية، مبلغ التشميع يصل إلى 200 دولار أمريكي يتوجب على صاحب الصيدلية دفعها شاء أم أبى”.

وأضاف، “مطلبهم أن يملك صاحب الصيدلية شهادة صيدلة، وهذا صعب جدًا لأن أغلب الصيادلة يعملون بالمنظمات أو غادروا خارج البلد”.

وبحسب عصام علي، فإن الترخيص يتطلب وجود عقد إيجار للمحل لمدة سنة، موضحًا، “طلبنا أن يتم منحنا ستة أشهر لتسوية أمورنا وإيجاد صيدلي لتأجير شهادة، تحدثنا إلى أشخاص في مديرية الصحة ولم نتوصل إلى نتيجة”.

أبو حسام (طلب عدم نشر اسمه الكامل لأسباب خاصة)، يعمل أيضًا في صيدلية في منطقة مخيمات الكرامة، ويواجه ذات المخاوف التي تؤرق عصام علي.

وأشار أبو حسام في لقاء مع عنب بلدي إلى أنّ طلبات الترخيص “غير قابلة للتنفيذ”، إذ “لا يوجد حملة شهادات يغطون الصيدليات”، وتابع، “في مخيمات الكرامة وأطمة توجد 35 صيدلية وصيدلاني واحد، بينما تمكن بعض العاملين في الصيدليات من تأمين شهادات أخرى للترخيص”.

نقابة الصيادلة توضح

عضو نقابة صيادلة إدلب، محمد قصاص، أوضح لعنب بلدي تفاصيل قرار ترخيص الصيدليات، نافيًا أن يكون القرار تسلطيًا أو شكليًا يهدف لجمع المال.

وأكّد قصاص أن النقابة تسعى لترخيص الصيدليات منذ سنوات، مضيفًا “نظرتنا لهذه الصيدليات أنها مخالفة، وهؤلاء الصيادلة تجار دم غير مؤهلين علميًا لإدارة منشآت صيدلانية”.

ونفى قصاص أن يكون عدد الصيادلة في المنطقة غير كاف لتغطية حاجة الصيدليات، إذ “يصل عدد الصيادلة المنتسبين للنقابة منذ بداية العام الحالي حتى شهر حزيران إلى 107، أما عدد المنتسبين العام الفائت فهو بحدود 180”.

وأضاف، “من أبسط حقوق المواطن الدخول إلى المنشأة الصيدلانية والتعامل مع الشخص المؤهل علميًا لتقديم خدمة طبية سوية بعيدًا عن الإتجار بمصلحة المواطن”.

ووصف قصاص العاملين في الصيدليات دون ترخيص بـ “المتطفلين على المهنة”، ودعا للقضاء عليهم، بهدف تأمين بيئة مناسبة لعمل الخريجين من ذوي الكفاءة.

وحول القرار، فرّق قصّاص بين الصيدليات غير المرخصة التي يديرها صيادلة ويمكنهم الترخيص، وبين “دكاكين بيع الأدوية”، التي توعّد بمواجهتها بأشدّ العقوبات.

ضبط القطاع الطبي

يأتي قرار ترخيص الصيدليات في محافظة إدلب في ظل توجه عام لضبط القطاع الطبي، ومؤسساته.

مديرية صحة إدلب كانت قد أصدرت قرارًا بتاريخ 7 من آذار 2019، مُنعت بموجبه الكوادر الطبية من مزاولة المهنة دون الحصول على رخصة تمنحها المديرية للمعنيين.

ينص قرار مديرية الصحة على أنه لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة أو القبالة أو التمريض أو المساعدة الفنية إلا إذا كان حائزًا على الشهادة الخاصة بالمهنة التي يزاولها، وكان مسجلًا لدى مديرية الصحة وحاصلًا على ترخيص منها بمزاولة المهنة بصورة دائمة أو مؤقتة.

ووفق ما قاله نائب مدير صحة إدلب، مصطفى العيدو، في حديث سابق إلى عنب بلدي، فإن القرار يهدف بالدرجة الأولى إلى تنظيم عمل الكوادر الطبية في محافظة إدلب الخارجة عن سيطرة النظام السوري، وكشف الأطباء والممرضين وغيرهم ممن يحملون شهادات مزورة واستثنائهم من العمل في القطاع الطبي.

وأشار العيدو إلى أنه من تاريخ صدور القرار حتى شهر حزيران الحالي منحت المديرية 238 رخصة “مزاولة مهنة” للكوادر الطبية على اختلاف تخصصاتها.