“مسد” تجري محادثات حول “اللجنة الدستورية” وتنتقد “هيئة التفاوض”

قال عضو المجلس الرئاسي لـ “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد)، سيهانوك ديبو، إن محادثات تجري مع جهات دولية حول تشكيل “اللجنة الدستورية”، نافيًا طلب المجلس الانضمام لـ “الهيئة السورية العليا للتفاوض”.

وفي تصريحات له لصحيفة “الشرق الأوسط” نشرتها اليوم، السبت 29 من حزيران، قال ديبو إن مسد تجري محادثات مع التحالف الدولي والولايات المتحدة وبعض الدول العربية حول تشكيل “اللجنة الدستورية”.

واعتبر المسؤول الكردي أن تشكيل “اللجنة الدستورية” وإحياء العملية السياسية في سوريا مرتبط بانضمام “مسد” إليها.

وأشار إلى أن هذه الدول تدعم “الإدارة الذاتية” (الكردية) “بهدف عدم إنتاج نظام الاستبداد بالصيغة المركزية كما في السابق، وعدم إعطاء الفرصة للتنظيمات الإرهابية لتنظيم نفسها وتهديد المنطقة والعالم بأسره”.

ولفت إلى أن هذه الدول تنظر إلى الإدارة الذاتية بعيونها وليس بعيون غيرها، (في إشارة إلى تركيا).

في سياق متصل نفى ديبو نية “مسد” الانضمام إلى “الهيئة السورية العليا للتفاوض”، وهو ما تم تداوله مؤخرًا من قبل وسائل إعلام، مؤكدًا أن المجلس لم يرفع أي طلب انتساب إلى الهيئة.

وقال في هذا الصدد “إن الهيئة ليست جمعية أو مؤسسة اعتيادية حتى يرفع طلب الانضمام إليها”.

وأضاف أنه “عندما تم تشكيل هيئة التفاوض وفق القرار الأممي رقم (2254) رحب المجلس بالقرار وإجراءاته، لكن تم بعدها استبعاد قوى وأحزاب رئيسية مثل (مسد) نتيجة الفيتو التركي”.

واتهم ديبو هيئة التفاوض بالفشل في الملف السوري، مطالبًا إياها بإعادة هيكلتها لتشمل تمثيل “مسد” على أساس تمدده الجغرافي وسيطرته العسكرية.

وفيما يخص الحل السياسي للأزمة السورية حذر ديبو من عدم وجود جدول زمني للحل وخطة قوية، مؤكدًا ضرورة تفعيل مسار “جنيف” وإخراجه من حالة “الموت السريري” التي تعرض لها نتيجة التدخلات الإقليمية والدولية.

ويعد “مجلس سوريا الديمقراطية” الذراع السياسية لـ “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، التي تشكلت في تشرين الأول 2015، وهي الذراع العسكرية للإدارة الذاتية المعلنة شمال شرقي سوريا، وعمادها “وحدات حماية الشعب” (الكردية)، ومدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وطرحت مسألة اللجنة الدستورية لأول مرة في مؤتمر “سوتشي” بروسيا، في 20 من كانون الأول 2018 لتبدأ عقبها محادثات مكوكية بين الأطراف، لكن دون جدوى بسبب الخلاف على أسماء معينة، بعد تقديم كل من النظام والمعارضة قائمتهما، وتضم كل قائمة 50 اسمًا، إلى جانب قائمة المجتمع المدني (50 اسمًا).

وخلال الأسابيع الماضية أطلقت وعود متكررة من الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران) حول قرب تشكيل اللجنة الدستورية، لكنها بقيت دون إعلان رسمي عن الوصول إلى قائمة معتمدة.