عناصر من “الفيلق الخامس” في درعا يرفضون المشاركة بمعارك إدلب

تشهد المنطقة الشرقية لمحافظة درعا عصيانًا من قبل عناصر التسوية المنضمين لقوات الأسد، لرفضهم المشاركة في معارك النظام على جبهات حماة وإدلب.

وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا، اليوم السبت 29 من حزيران، أن عناصر من “الفيلق الخامس”، في منطقة بصرى شرقي درعا، رفضوا الذهاب إلى مناطق الشمال السوري والمشاركة في المعارك الدائرة ضد فصائل المعارضة.

ونقل المراسل عن ثلاثة قياديين سابقين في المعارضة، أن عناصر الفيلق وهم من عناصر المعارضة سابقًا، يرفضون القتال في صفوف قوات الأسد بشكل مطلق، وسط محاولات من الشرطة العسكرية الروسية لإقناعهم بالأمر، بحسب وصفهم.

وأضاف القياديين أن قوة المعارك وخسارة مقاتلين من المحافظة في تلك الجبهات كان الدافع الأكبر في رفض المشاركة في صفوف قوات الأسد، إضافة لانتصارات المعارضة في تلك المعارضة.

ويتزامن ذلك وسط حالة من التوتر تشهدها درعا، إلى جانب دعوات لعصيان مدني شامل في المحافظة دعا إليه قيادييين سابقين وعدد من الناشطين، لمنع إرسال عناصر التسوية إلى جبهات المعارك في الشمال السوري.

ويأتي الأمر وسط أنباء عن حالات انشقاق كثيرة من عناصر التسوية، على خلفية الزج بهم في الصفوف الأولى لقوات الأسد في جبهات إدلب وحماة، بحسب المراسل.

ويشارك عدد من أبناء درعا في صفوف فصائل المعارضة لصد هجوم قوات الأسد على ريفي حماة وإدلب، بعد أقل من عام على تهجيرهم إلى الشمال برفقة مئات الرافضين للتسوية مع النظام السوري.

وكان “مكتب توثيق الشهداء في درعا” وثق مقتل 15 شابًا ضمن صفوف فصائل المعارضة، مقابل خمسة آخرين قتلوا في صفوف قوات الأسد على جبهات ريف حماة منذ بدء المعارك الأخيرة في نيسان الماضي.

كما وثق المركز مقتل 16 آخرين خلال مشاركتهم في المعارك إلى جانب النظام، حتى آذار 2019.

وتشكل “الفليق الخامس” في أواخر عام 2016 بأوامر روسية ليكون رديفًا لقوات الأسد، التي تقدمت على حساب المعارضة تحت وطأة الترسانة الروسية حينها.

وعاد الفيلق إلى الواجهة مجددًا بعد اتفاق المعارضة مع الجانب الروسي لتسليم محافظة درعا في تموز الماضي، عبر القيادي أحمد العودة، القائد السابق لفصيل “أسود السنة” في المحافظة، لتبدأ بقية الفصائل الراغبة بالتسوية بالانضمام إلى صفوفه.

وعقب سيطرة قوات الأسد على درعا في تموز الماضي، فرضت على المنشقين والمتخلفين خيار الانضمام إلى أحد تشكيلاتها العسكرية والقتال في صفوفها مقابل عدم اعتقالهم بتهم تتعلق بـ “الإرهاب”، وهذا جعل من تبقى من أبناء المحافظة مجبرين على الانتساب لتلك التشكيلات ضمن ما عرف بـ “فصائل التسوية”.