“الجيش الوطني” يمهل تجار السلاح شهرًا واحدًا لوقف البيع

أمهلت هيئة الأركان العامة في “الجيش الوطني” في ريف حلب تجار السلاح شهرًا واحدًا من أجل الامتناع عن عمليات البيع والتجارة

وبحسب بيان صادر عن الهيئة، الجمعة 28 من حزيران، فإن كل من يُضبط في محله أو بحوزته أسلحة أو ذخائر معدة للإتجار سيتم توقيفه وضبط الأسلحة وتقديمه للقضاء.

وأشار البيان إلى أن قيادة “الجيش الوطني” ستعطي إذنًا لبعض الأشخاص، الذين يقومون بتأمين بعض الأسلحة والعتاد والذخائر لفصائل “الجيش الحر” في أثناء العمليات العسكرية.

وأرجعت القيادة السبب في ذلك إلى انتشار الأسلحة بشكل عشوائي بيد المواطنين، ما انعكس على المجتمع بكثرة حوادث إطلاق النار التي نتج عنها إصابات ووفيات.

وتنشط تجارة السلاح في مناطق سيطرة فصائل المعارضة، ما يسهّل امتلاكه بالنسبة للمقاتلين والمدنيين بصورة كبيرة، دون الحاجة للحصول على تراخيص، أو وجود جهات رقابية ذات سلطة، فضلًا عن التوتر الأمني الذي يدفع بالمدنيين إلى امتلاك السلاح لـ “الدفاع عن النفس”.

وانعكست النتائج السلبية لانتشار السلاح الكثيف على المدنيين في أغلب الأحيان، خاصّة في حالات الاقتتال الداخلي بين المجموعات العسكرية، أو في حالات التشييع، وأيضًا في الأفراح والمناسبات الاجتماعية.

وتأتي المهلة بعد ساعات من مقتل عنصرين من الشرطة العسكرية، وصراف في مدينتي الباب واعزاز بريف حلب الشمالي برصاص مجموعات مسلحة.

وأفاد مراسل عنب بلدي في ريف حلب أن مجموعة مسلحة تقل سيارة مدنية أقدمت على قتل عنصرين من عناصر الشرطة العسكرية، الخميس 27 من حزيران.

وأشار المراسل إلى أن الشرطيين كانا في طريقهما إلى عملهما في مدينة الباب شرقي حلب، وذلك على الطريق الواصل بين مدينة الباب والراعي.

في حين قتلت عصابة مسلحة مؤلفة من خمسة أشخاص تستقل سيارة من نوع “santafi” بيضاء صاحب محل صرافة وسرقة ما بحوزته من مال في قرية الفيرزية شرق مدينة اعزاز.

وقال مصدر في الشرطة لعنب بلدي إن الشرطة عممت فور الحادثة نوع السيارة وجرى البحث عنها، وبعد بحث تمكن العناصر من تحديد مكانها، الأمر الذي أدى إلى اشتباك بين الطرفين ومقتل أحد أفراد العصابة بينما لاذ البقية بالفرار.

وأكد المصدر أن عناصر الشرطة تمكنوا من إلقاء القبض على الفارين بالقرب من قرية ارشاف بريف حلب الشمالي وتم تسليمهم إلى القضاء في مدينة اعزاز.