نموذج إدلب بإدارة الاقتصاد

دفع السوريون بشكل مباشر خلال السنوات الأربع لثورتهم أعلى تكاليف للفساد في العالم، سواء بالأرواح أو بالاقتصاد.

فكرسي حكم سوريا المنخور بالفساد منذ خمسين عامًا كلف السوريين حتى اللحظة خسارة أكثر من 300 ألف نفس بشرية وأكثر من 200 مليار دولار، وخسارة أكثر من50  سنة نمو، وتدمير أكثر من ثلث عدد المساكن في عشر محافظات مملوكة لطائفة واحدة في بلد تعددي. مما يعني استهتارًا واضحًا من قبل قادة نظام الفساد بمصير السوريين جميعًا، ويترجم هذا الواقع التدميري الحاصل، الشعارات التي رفعها جنود الجيش السوري وهيئات الاستخبارات وميليشيات الشبيحة «الأسد أو نحرق البلد».

بعد فرار قوات الأسد النظامية وميليشيات الشبيحة التي تتلقى أوامرها من أجهزة الاستخبارات، دمر طيران الجيش السوري وقوات المدفعية أكثر من 10% من المدينة خلال أسبوع وفقًا للتقارير الواردة من المدينة.

وفرّ معظم سكان المدينة من بيوتهم وتحولوا إلى لاجئين تحت أشجار الزيتون، التي تحيط بالمدينة، خشية غارات الطيران التي لم تغادر سماءها منذ سقطت تماثيل الأسد الأب، رمز الاستبداد، وتهشمت مع تحرير قوات جيش الفتح للمدينة.

ومع توقف الغارات الجوية التدميرية على المدينة ليومين قبل نهاية الأسبوع، تبدو الإدارة الاقتصادية المؤقتة للمدينة أمام صعاب جسام لإعادة الحياة للقطاع الاقتصادي نتيجة نقص الموارد الشديد ونقص السيولة المادية ونقص الاستثمار السليم في الكفاءات والموارد البشرية.

ورغم أن القوى التي حررت المدينة تقول إن خطة التحرير تضمنت خطة لإدارة المدينة، إلا أن الواقع الاقتصادي أصعب بكثير من خطة المحررين العاجزين عن وقف غارات الطيران على المدنيين، وكذلك يصعب تأمين 13 ألف جرة غاز للمدينة يوميًا، إذ تشير الأرقام إلى أن إدلب كانت تستهلك أكثر من 166 ألف جرة غاز منزلي شهريًا.

تجربة إدلب الاقتصادية المنتظرة هي تجربة نموذج للسوريين في إدارة اقتصادهم الجديد المبني على العدالة في زمن الحرية، فهل بحثت إدلب عن كفاءاتها وخبراتها واستعدت لليوم المنتظر، وهل ستستفيد المدن السورية على طريق الحرية من تجربة شقيقتهم؟