قانون جديد للجنسية في ألمانيا.. فئات مهددة بخسارتها

وافق البرلمان الألماني على تعديل قانون الجنسية بشكل يسمح بسحبها من “جهاديين” في تنظيمات “إرهابية”، شريطة حملهم لجنسيات أخرى، ويحرم فئات أخرى مقيمة في ألمانيا من الحصول عليها.

ووفقًا للقانون الجديد الذي اعتمده البرلمان اليوم، الجمعة 28 حزيران، بعد نقاش طويل، فإن سحب الجنسية من هؤلاء يأتي على خلفية “رفضهم القيم الأساسية للقانون الألماني، وتحولهم إلى ميلشيات إرهابية في الخارج”.

ويشمل مشروع القرار مقاتلي أي تنظيم مسلح يستخدم العنف للقضاء على هياكل دولة أخرى،  واستبدالها بدولة جديدة أو بناء هياكل شبيهة بالدولة، وهو ما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي.

إلا أن القانون الجديد خصّ بالذكر مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية”، دون أن يحدد أسماء تنظيمات أخرى مصنفة على أنها “إرهابية”.

ويُستثنى من القانون مقاتلو التنظيم من حملة الجنسية الألمانية فقط، والقاصرون، والمقاتلون السابقون في التنظيم، إذ أن القرار لا يملك أثرًا رجعيًا، ولذلك سيشمل التعديل مقاتلي التنظيم المستقبليين فحسب.

فئات أخرى مهددة

كما سيحرم متعددو الزوجات الذين يعيشون على الأراضي الألمانية من الحصول على الجنسية الألمانية أيضًا، وفقًا للتعديل الجديد.

وسيحرم الذين لا يتبنون ثقافة الحياة الألمانية من الجنسية، كما ستتم إعادة تقييم ملفات الأجانب الحاصلين على الجنسية ممن قدموا وثائق مزيفة للسلطات الألمانية.

وستمدد مدة إمكانية سحب الجنسية من 5 إلى 10 سنوات، إ ذا كان التجنيس “ناتجًا عن احتيال أو تهديد أو تقديم الرشوة أو إعطاء معلومات غير صحيحة أو غير كاملة بشكل متعمد” بحسب التعديل.

ووفقًا للمادة “16” من القانون الألماني يشترط سحب الجنسية ألا يصبح  الشخص “عديم الجنسية”.

وطال التعديل الفقرة “28” من قانون الجنسية الألمانية، التي تنص على أن “أي مواطن ألماني يفقد جنسيته، في حال تطوع بخدمة القوات المسلحة لدولة أجنبية كان هو من مواطنيها”.

ليصبح سحب الجنسية ممكنًا من أي مواطن “يشارك فعلًا في القتال مع منظمات إرهابية بالخارج” دون أن تعني المشاركة في الأعمال القتالية بالضرورة القيام بأعمال عنف فحسب، بل تتعداها لأي شخص يقود المقاتلين إلى منطقة القتال على سبيل المثال.

ومنذ شهر شباط الماضي تدرس حكومة المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، سحب الجنسية من مواطنيها الحاملين لجنسية مزدوجة ممن انضموا لتنظيم “الدولة الإسلامية”.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن الأمين العام لـ “الاتحاد الديمقراطي المسيحي”، بول زيمياك، آنذاك قوله إن وزارة الداخلية حضّرت مسودة قرار وقدمته لوزارة العدل التي لم تكمل مراجعتها بعد.

وأكد زيمياك الحاجة الملحة للتشريع الجديد داعيًا وزيرة العدل، كاتارينا بارلي، لتسريع العملية قدر الإمكان.

ما قضية المقاتلين الأوروبين؟

وتقدر وزارة الخارجية الألمانية مغادرة حوالي ألف شخص للانضمام إلى الجماعات “الإرهابية” في سوريا والعراق منذ عام 2013، عاد حوالي ثلثهم وتمت محاكمة بعضهم أو إعادة تأهيلهم.

وتتخوف البلدان الأوروبية من انتقال مقاتلي تنظيم “الدولة” الأجانب إليها بعد هزيمتهم في سوريا، ما دفع بعض الدول إلى اتخاذ إجراءات لمنع وصولهم، منها تجريدهم من الجنسية.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حرك ملف معتقلي التنظيم الأجانب في سوريا، مطالبًا الدول الأوروبية باسترداد مواطنيها ومحاكمتهم على أراضيها.

ولا يزال آلاف المواطنين الأجانب محتجزين لدى “القوات الكردية” في شمال شرقي سوريا، من أكثر من 40 دولة، عقب هزيمة التنظيم التي أعلن عنها في 23 من آذار الماضي.

وأمس حذر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، الدول الأوروبية من مغبة قرارها بعدم استعادة مواطنيها الذين قاتلوا مع تنظيم “الدولة” في سوريا.

وفي تصريح صحفي له خلال اجتماع عقده ممثلو الدول المشاركة بالتحالف ضد تنظيم “الدولة” في بروكسل قال جيفري إن “الدول الغنية التي تخلت عن مسؤوليتها تجاه مواطنيها تخاطر باندلاع موجة عنف جديدة”.

ووصف جيفري قرار الدول الأوروبية بـ”السيئ”، محذرًا من أنه “إذا فر هؤلاء الاشخاص، والعديد منهم خطيرون، فإنهم سيقتلون الناس”.

وأشار جيفري إلى أن أفضل وسيلة لمنع هؤلاء “الجهاديين” من قتل الناس هي إعادتهم إلى أوروبا والتعامل معهم من خلال النظام القضائي للدول المعنية، بحسب تعبيره.