وجهت 50 منظمة مدنية سورية رسالة مشتركة لمجلس الأمن الدولي تطالبه من خلالها بتحرك فوري تجاه قضية المفقودين والمعتقلين في سوريا.
الرسالة المشتركة التي أطلقتها المنظمات أمس، الخميس 27 حزيران، تضمنت ترحيبًا بصدور قرار مجلس الأمن رقم “2474” الذي يؤكد أولوية التعامل مع موضوع المفقودين نتيجة النزاعات المسلحة، إلى جانب توصيات لتطبيق بنود القرار.
وكان مجلس الأمن أصدر يوم 11 من حزيران الحالي، بالإجماع، قرارًا، بمبادرة من الكويت، لبحث قضية المفقودين نتيجة النزاعات المسلحة، مطالبًا بالكشف عن مصيرهم وحماية المدنيين في جميع أماكن الصراع.
ودعت المنظمات في رسالتها أعضاء مجلس الأمن، والدول المؤيدة لحقوق الإنسان والحل السلمي للنزاعات، للضغط على أطراف الصراع السوري لاتخاذ إجراءات واضحة وملموسة تتجاوب مع بنود القرار، وذلك بكشف مصير آلاف المفقودين، وضمان تأسيس آلية تحقيق ومحاسبة مستقلة وشفافة بضمانة وإشراف دولي تضمن الكشف عن مصيرهم، مع ضرورة تأمين ظروف المحاكمة العادلة للجناة.
إبقاء ملف المعتقلين على رأس أولويات مبادرات الحل
وأكدت المنظمات من جانبها ضرورة الشراكة والتعاون بين القوى المدنية والمستقلة والمؤسسات الأممية المختصة حول قضية المفقودين والمختفين قسريًا، لما سيحققه ذلك من كبير الأثر “على إبقاء هذا الملف على رأس أولويات مبادرات الحل والسلام في العالم كشرط أساسي لا بديل عنه لإقامة سلام مجتمعي مستدام وبناء دولة سيادة القانون تحارب الإفلات من العقاب وتضع حدًا لاستخدام الإخفاء القسري كسلاح للحرب”.
وأعربت المنظمات عن تطلعها لدور فعال للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن، في متابعة أوضاع المعتقلين والمفقودين لدى جميع أطراف الصراع السوري بشكل مباشر، بما في ذلك ضحايا النظام، وتنظيم “الدولة الإسلامية”، والفصائل المسلحة الأخرى، إلى جانب إلزام كل الأطراف المتحاربة وحلفائها “بالتعاون الكامل وغير المشروط للكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين، وتحديد المسؤولين كخطوة أولى في طريق تحقيق العدالة وبناء دولة سيادة القانون في سوريا”.
ولفتت الرسالة إلى أن النظام السوري رغم إصداره إخطارات وشهادات وفاة لمفقودين بعد سنوات من اختفائهم، إلا أنه ما زال يمتنع عن فتح تحقيق مستقل وشفاف حول أسباب وفاتهم ومكان وظروف احتجازهم مطالبة “بوضع حد لسياسات الإفلات من العقاب التي تقف حائلًا أمام أي سلام مستدام ممكن في سوريا”.
توصيات لتطبيق بنود القرار “2474”
وجددت المنظمات تأكيدها ضرورة عقد مجلس الأمن جلسة خاصة حول قضية المفقودين والمعتقلين في سوريا نتيجة النزاع الحالي، وإطلاق خريطة طريق تتجاوب مع بنود القرار رقم “2474” تتضمن تقديم جميع أطراف الصراع السوري للوكالات الدولية المختصة قوائم رسمية ومعلومات مفصلة حول المعتقلين لديهم، والإفراج الفوري غير المشروط عن جميع المعتقلين والمختطفين على خلفية ممارستهم السلمية لحقوقهم الأساسية.
كما أشارت التوصيات إلى ضرورة إلزام أطراف الصراع وسلطات الأمر الواقع بالوقف الفوري لممارسات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وعمليات التصفية بحق المحتجزين، إلى جانب حماية كل الأدلة والمقابر الجماعية لاستخدامها في جهود المحاسبة.
وأكدت المنظمات أهمية إنشاء مؤسسة وطنية بإشراف أممي تتولى مهمة فتح جميع مراكز الاعتقال والاحتجاز السرية والعلنية أمام مفتشين دوليين ومؤسسات حقوقية، ودعم منظمات المجتمع المدني والمبادرات السورية العاملة في مجال التوثيق للاضطلاع بمهامها في مجال البحث وتوثيق حالات المفقودين وتحديد الجناة والسعي لمحاسبتهم، وتقديم الأدلة للأجهزة الأممية المختصة في متابعة “جرائم الحرب” و”الجرائم ضد الإنسانية” في سوريا مثل “لجنة تقصي الحقائق في سوريا” و”الآلية الحيادية المستقلة الدولية” لمتابعة التحقيقات والملاحقات القضائية ضد مرتكبي “الجرائم الكبرى” في سوريا منذ عام 2011.
القرار “2474”
وطالب قرار مجلس الأمن رقم “2474” أطراف النزاعات المسلحة، بـ “اتخاذ جميع التدابير المناسبة للبحث بنشاط عن الأشخاص المبلغ عن فقدهم، ومعرفة مصيرهم دون تمييز سلبي، والتمكين من إعادة رفاة من لقوا حتفهم منهم، وإنشاء قنوات مناسبة تتيح الاستجابة والتواصل مع الأسر في عملية البحث”.
إلى جانب اتخاذ التدابير المناسبة لمنع فقد الأشخاص خلال النزاعات، من خلال “تيسير لم شمل الأسر المشتتة بسبب الصراعات والسماح بتبادل الأخبار العائلية” مشيرًا إلى أهمية “معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات المسلحة من أجل تحقيق السلم والأمن المستدامين عن طريق الحوار والوساطة والمشاورات والمفاوضات السياسية”.
وشدد القرار على “أهمية السماح لأفراد الأسر بمعرفة مصير أقربائهم المفقودين وأماكن وجودهم”.
وعلى هامش القرار الأممي، طالب السفير الأمريكي، في الأمم المتحدة، جوناثان كوهين، النظام السوري بإطلاق سراح آلاف السوريين المعتقلين في سجونه منذ ثمانية أعوام والكشف عن مصير المفقودين.
ونقل حساب “الخارجية الأمريكية” عبر “تويتر” عن كوهين، قوله “ما زال هناك آلاف السوريين المفقودين لا يُعرف مصيرهم بعد 8 سنوات من الصراع، والكثير منهم تمّ إخفاؤهم قسرًا من قبل نظام الأسد، ولا بد من إطلاق سراحهم”.
وأضاف السفير الأمريكي، “يجب على النظام السوري إخطار الأسر بالمعلومات الضرورية حول مصير أحبّائهم، وبالتالي السير قدمًا نحو خطوات إنسانية مماثلة من شأنها تحقيق عملية سياسية ناجحة في سوريا، تتماشى مع قرار الأمم المتحدة رقم 2254”.
–