لجنة لتأهيل وتسهيل تراخيص المنشآت الصناعية في ريف دمشق

شكلت وزارة الصناعة في حكومة النظام السوري لجنة خاصة لإعادة المنشآت الصناعية والحرفية للعمل في محافظتي دمشق وريفها.

ووفق ما قالت صحيفة “تشرين” الحكومية اليوم، الخميس 27 من نيسان، فإن اللجنة تضم في عضويتها، مندوبين عن وزارة الصناعة ومحافظة دمشق وريفها ومديريات الكهرباء والماء، وجهات أخرى معنية بتوفير البنية التحتية والخدمية.

وكانت وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية كلفت، في شباط الماضي، مجموعة عمل لإعداد ورقة تحت اسم “العمل لسياسة إحلال بدائل المستوردات”، في إطار سعي حكومة النظام إلى تحديد مجموعة من السلع وتصنيعها، استنادًا إلى وزنها في الواردات، بهدف تخفيف العمل بالقطع الأجنبي.

ومهمة اللجنة محصورة بتقديم التسهيلات الإدارية والإجرائية والخدمية، بالإضافة لمنح التراخيص المؤقتة بموافقة وزارة الصناعة لمزاولة المهنة بشكل مؤقت، بينما تتم تسوية أوضاعها بالصورة القانونية.

وحصرت وزارة الصناعة منح التراخيص المؤقتة بمديرية صناعة ريف دمشق، بالإضافة إلى موافقتها على منح الكشوف على الآلات والمعدات التي خرجت من المنطقة الصناعية وتثبيت ملكية المعدات لأصحابها.

وأوضحت وزارة الصناعة، وفق ما نقلت “تشرين” أن الخطة التي تنوي تنفيذها، خلال المرحلة المقبلة، تتضمن تصنيف المنشآت وتوصيف حالة الضرر اللاحق بها، وتقدير حجم الأضرار والتعويض والإنفاق الاستثماري المطلوب.

ووفق الصحيفة، قدر عدد المنشآت التي سيتم العمل على تأهيلها بأكثر من 400 منشأة.

وخرجت عدة مناطق صناعية عن العمل إثر الحرب، لا سيما المدن الصناعية في حلب وريف دمشق.

وفي إحصائية لوزارة الصناعة عن الخسائر المباشرة وغير المباشرة، في نيسان من عام 2017، وصلت الخسائر المباشرة في القطاع الصناعي إلى 494 مليار ليرة سورية، أما غير المباشرة فبلغت 387 مليار ليرة، بإجمالي خسائر وصل إلى 883 مليار ليرة.

–