“الأونروا” رهن الحسابات الأممية.. من ينقذها؟

أعلنت 23 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أمس 25 من حزيران، عن إسهامها أو نيتها الإسهام في ميزانية عام 2019 لوكالة الأمم المتحدة للإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، بتبرعات بلغت قيمتها أكثر من 110 ملايين دولار، مع معاناة الوكالة من نقص نتيجة توقف الإسهام الأمريكي.

تعاني الوكالة من نقص في التمويل يصل إلى 211 مليون دولار، يهدد استمرار خدماتها ما لم تتلقَّ الدعم الكافي، وذكر موقع الأمم المتحدة أن إصلاحات الوكالة قلصت 500 مليون دولار من تكاليفها، ورغم توسعتها لقاعدة المتبرعين إلا أن الدول الأعضاء ما زالت مصدرها الرئيسي للتمويل.

وقال المفوض العام للوكالة، بيير كرينبول، للمراسلين أمس الثلاثاء 25 من حزيران، “إن المبلغ جيد جدًا، ولكن من الواضح أننا بحاجة للمزيد من المال. لم نصل إلى بر الأمان بعد”.

تقدم “الأونروا” الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والإغاثة والمساعدات الإنسانية الطارئة في خمس مناطق هي الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام 1950. وتخدم الآن 5.4 مليون لاجئ فلسطيني، أي ما يمثل 20% من اللاجئين حول العالم.

وكانت الولايات المتحدة هي أكبر الداعمين للمنظمة، ولكنها قلصت إسهامها من 360 مليون دولار إلى 60 مليونًا عام 2018، ثم إلى صفر عام 2019.

وكان من أكبر الداعمين أمس المملكة المتحدة التي تعهدت بـ24 مليون دولار من 83 مليون دولار لعام 2019- 2020، واليابان التي أكدت على إيفائها بتعهدها السابق بتقديم 32 مليون دولار، وألمانيا تعهدت بـ29 مليون يورو، والاتحاد الأوروبي بـ21 مليون يورو، وقطر، البلد العربي الوحيد المساهم، أكد على تقديم 16 مليون دولار لعامي 2019 و2020.

وأشارت النمسا والمكسيك وماليزيا وإيطاليا على موافقتها على التعهد بمبلغ 1.95 مليون يورو لبرنامج الصحة الخاصة بالوكالة.

كما عبرت كل من الأردن ولبنان وكوريا ومصر والجزائر والصين وهولندا والسعودية والإمارات والكويت وتونس والعراق عن دعمها لأعمال الوكالة دون إسهامات مالية.

وأثنى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على الإسهامات المقدمة، التي ستمكن من استمرارية التعليم لأكثر من نصف مليون طفل، وستوفر الرعاية الصحية الأساسية من خلال 8.5 مليون استشارة طبية في العام، حسبما ذكر موقع الوكالة.

وحذر غوتيريش من خطورة الوضع بالنسبة للفلسطينيين في سوريا خاصة في حال لم تتم تغطية الاحتياجات المالية للوكالة، إذ تقدم مساعداتها المالية لما يزيد على 400 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا.

–