تقرير: شركات ألمانية ضالعة بتصدير مواد كيماوية إلى سوريا

كشف تقرير لصحيفة “Süddeutsche Zeitung” الألمانية ومجموعة “تاميديا” الإعلامية السويسرية عن ضلوع شركات ألمانية في تصدير مواد كيماوية إلى سوريا.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع “DW” الألماني، الثلاثاء 25 من حزيران، فإن بعض الشركات الألمانية تجاوزت العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، وصدّرت مواد كيماوية تُستخدم في صنع أسلحة محرمة دوليًا.

وأضاف أن شركة “Brenntag AG” الكيماوية باعت مادتي “الأيزوبروبانول” و”الديثيلامين”، عام 2014، إلى شركة أدوية سورية لها علاقات مع النظام السوري، دون تحديد اسم الشركة.

وتحدث التقرير عن ضلوع شركات وسيطة في سويسرا وبلجيكا بتصنيع وتصدير تلك المواد إلى سوريا.

وعلى الرغم من أن تلك المواد تُستخدم في الصناعات الدوائية، إلا أنه يمكن استخدامها أيضًا في صنع غاز السارين السام، بحسب التقرير.

وتتهم الأمم المتحدة النظام السوري بالمسؤولية عن استخدام أسلحة كيماوية في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية.

وتوصل المحققون الدوليون إلى أن النظام السوري مسؤول عن الهجوم الكيماوي الذي طال مدينة خان شيخون في ريف إدلب، في نيسان 2017، عبر قصفه المدينة بغاز سارين تم تصنيعه باستخدام مادة الأيزوبروبانول، ما أدى إلى وفاة 80 شخصًا بينهم 31 طفلًا.

الأمم المتحدة تجزم بمسؤولية النظام عن مجزرة خان شيخون

وبحسب التقرير المشترك فإن تصدير شركة “Brenntag AG” مواد كيماوية إلى سوريا، عبر فرعها في سويسرا، يعتبر انتهاكًا لقوانين الاتحاد الأوروبي الذي فرض قيودًا “صارمة” على تصدير مواد كيماوية إلى سوريا.

إذ طالب الاتحاد الأوروبي، عام 2012، الشركات الكيماوية الأوروبية بالحصول على تصريح رسمي لتصدير مادة “الديثيلامين” إلى سوريا، في حين طالبها بالحصول على تصريح لتصدير مادة الأيزوبروبانول عام 2013.

ونقلت صحيفة “Süddeutsche Zeitung” الألمانية عن المكتب الفيدرالي للاقتصاد ومراقبة الصادرات قوله إن الشركة الألمانية المعنية لم تحصل على تصريح لتصدير تلك المواد إلى سوريا عام 2014.

ورفعت ثلاث منظمات حقوقية، ومن بينها “سيريان أركايف”، دعوى قضائية ضد شركة “Brenntag AG” الألمانية، في حين بدأ الادعاء العام الألماني التحقق من صحة الموضوع، بحسب “DW”.

وكان القضاء البلجيكي بدأ، في كانون الثاني الماضي، محاكمة ثلاث شركات في البلاد بتهمة تصدير مواد كيماوية إلى سوريا، استخدمها النظام السوري في هجمات عدة.

ويمنع الاتحاد الأوروبي على دول أوروبا الغربية التعامل الاقتصادي والتجاري مع النظام السوري، خاصة فيما يتعلق بالنشاط الكيماوي، بموجب عقوبات فرضها على النظام عام 2011 ومددها حتى العام الحالي.

–