بعد إيقاف العلاج المجاني.. “البنك الدولي” يدعم السوريين صحيًا في الأردن

وافق “البنك الدولي” على مشروع تقديم الخدمات الصحية الأولية للاجئين السوريين في الأردن، بقيمة 200 مليون دولار أمريكي.

ووفق ما ذكر “البنك الدولي” عبر موقعه الرسمي، فإن القرار اتُخذ أمس، الاثنين 24 من حزيران، ويشمل تقديم الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية الأردنية للاجئين السوريين، وأيضًا للأردنيين الفقراء غير المؤمّنين صحيًا.

وكانت الحكومة الأردنية أعلنت رسميًا إيقاف القرار المتعلق بتقديم العلاج المجاني للاجئين السوريين في مستشفيات الدولة، في شباط 2018.

وقررت معاملة اللاجئين السوريين مثل المواطنين الأردنيين غير المؤمّنين صحيًا، على أن تقدم لهم العلاج بقيمة 80% من التسعيرة الموحدة والمعمول بها في البلاد، بالإضافة إلى دفعهم أجور العلاج بشكل مباشر.

وبررت الحكومة ذلك بالضغط المادي الذي تعاني منه، في ظل عدم وجود مذكرة تفاهم أو أي اتفاقية بين الحكومة الأردنية والجهات المانحة لتغطية نفقات علاج السوريين بشكل دائم، خاصة في الفترة بين عامي 2012 و2014.

إلا أن البنك الدولي قال إن مشروع تقديم الخدمات الصحية، الذي تمت الموافقة عليه أمس، يعتبر تمويلًا إضافيًا لمشروع “صحة الطوارئ الأردني” الذي تمت الموافقة عليه في حزيران 2017 ، والذي كان أيضًا جزءًا من مشروع أكبر بقيمة 150 مليون دولار.

ومن المقرر تخصيص مبلغ 200 مليون دولار لتحسين التغطية ونوعية الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة الأردنية، بحسب “البنك الدولي”.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” انتقدت الحكومة الأردنية بسبب إيقافها العلاج المجاني للسوريين الذين يعيشون خارج المخيمات.

وقالت المنظمة في تقرير نشرته في آذار 2018 إن اللاجئين السوريين في الأردن ينفقون ما لا يقل عن 41% من دخلهم الشهري على الرعاية الصحية، بما متوسطه 243 دينارًا أردنيًا (343 دولارًا).

ويعيش في الأردن ما يزيد على 1.3 مليون لاجئ سوري، بحسب أرقام الحكومة الأردنية، 680 ألفًا منهم مسجلون في مفوضية اللاجئين.

–