هل يتحول حزب “الشعب الجمهوري” التركي من معاد للاجئين إلى نصير لهم؟

يعيش قرابة ثلاثة ملايين سوري في تركيا، وبالرغم من أن المسؤولين الأتراك كانوا يطلقون دائمًا اسم “الضيوف”، لم يحدد وضعهم القانوني أنهم لاجئون.

تحديد وضع السوريين القانوني انعكس على خلافات الأحزاب السياسية، إذ اعتبرهم حزب “العدالة والتنمية” ضيوفًا، وأشارت كوادر الحزب إلى المسؤولية الدينية عنهم مطلقين عبارات من قبيل “المهاجرين والأنصار”.

وأنشأت الحكومة نظامًا لتأمين الخدمات لهم وحمايتهم تحت مسمى “الحماية المؤقتة”.

حزب “الشعب الجمهوري” كان ينادي بضرورة الاعتراف بالسوريين الموجودين في تركيا بأنهم لاجئون قانونيًا، وبهذا سيحصل السوريون في تركيا على حقوقهم بناءً على اتفاقية جنيف 1951 الخاصة بوضع اللاجئين والتي تنص على تأمين المجتمع الدولي الحماية للاجئين الذين لم يعودوا يتمتعون بحماية حكوماتهم.

روح جديدة يحملها إمام أوغلو

مجددًا.. السوريون على جدول مرشحي بلدية اسطنبول

الحزب كان على مدى ست سنوات يهدد بترحيل السوريين منتقدًا الحكومة التركية التي سمحت بدخولهم، إلا أن الموقف الحديث للحزب جاء مع انطلاق حملات رئيس بلدية اسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي قال في المناظرة التي جرت في 16 من حزيران، إن “تركيا لم تدر هذه القضية بشكل جيد، لا يمكن النظر للأمر بشكل عاطفي”.

وأردف إمام أوغلو، “سنقوم بحماية نساء وأطفال السوريين وسننقل قضيتهم إلى المحافل الدولية”.

الداخلية التركية تفتح تحقيقًا بحق رئيس بلدية قطع مساعدات عن السوريين

وانتقد أكرم إمام أوغلو سياسات أعضاء حزبه الذين منعوا السوريين من دخول الشواطئ، مؤكدًا أنه لن يقوم بأي خطوة غير إنسانية تجاه السوريين.

توصيات تدعو لمساعدة السوريين

المجلة العلمية لحزب “الشعب الجمهوري” أصدرت توصيات، في آذار 2019، انتقدت فيها سياسات الحزب الحاكم تجاه اللاجئين السوريين، كما انتقدت موقف حزب “الشعب الجمهوري” نفسه من عدم تقديم الحلول في موضوع السوريين في تركيا، داعية كوادر الحزب لمساعدتهم.

وجاء في التوصيات أن حزب العدالة والتنمية استخدم اللاجئين “سياسيًا”، ولم يتخذ الاستعدادات اللازمة لمساعدتهم.

وبما يخص الإنفاق الحكومي على قضايا اللاجئين، اعتبرت المنصة أنه يجب أن يوجه إلى المقيمين في المخيمات، والذين انخفض عددهم إلى 142 ألفًا، بينهم من يعانون من أمراض مزمنة ويهددون الأمن.

وبحسب تقرير “آفاد” السنوي عن أوضاع السوريين المقيمين في تركيا في العام 2018، فإن نصف السوريين خارج المخيمات لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية وإن عدد وجباتهم انخفص وتقلصت كمية طعامهم.

وأوضح التقرير أن سوريًا واحدًا من بين ثلاثة لا يستطيعون تأمين قوتهم اليومي.

أما عن التوصيات التي قدمتها المنصة العلمية في حال وصول حزب “الشعب الجمهوري” إلى الحكم، فهي تطبيق سياسة السلام وعدم تعطيل دور الأمم المتحدة في المناطق الآمنة داخل سوريا.

كما توصي بمواصلة تطبيق الاتفاقات الدولية الخاصة بسوريا مثل اتفاقية “أضنة 98” واتفاقية “أستانة” بين روسيا وتركيا وإيران و”جنيف” لحماية اللاجئين، وهو ما يعتبر عائقًا أمام الحزب لأنه يعارض موضوع التحفظ الجغرافي الذي تنص عليه النسخة الأولى من قانون جنيف 1951.

وطالبت بلغة أكثر اعتدالًا تجاه اللاجئين من قياديي الحزب، وبتسهيل عودة السوريين ومنح من بقي منهم وضعًا قانونيًا يمنحهم الحقوق وينهي تقوقعهم ويقدم البرامج لدمجهم.

ودعت إلى عدم استخدام السوريين كأداة سياسية، وتشديد الإجراءات داخل الحزب للمعاديين للاجئين، حتى تجاه أعضاء الحزب، في إشارة إلى رئيس بلدية بولو الذي قطع المساعدات عن السوريين هناك.

أما عن منح الجنسية للسوريين بعد العودة فهو أمر إشكالي، ولا ترى المنصة حلولًا قريبة له.