“حكومة الإنقاذ” تصدر قرارًا بترخيص محطات الوقود في إدلب

أصدرت “حكومة الإنقاذ السورية” قرارًا يقضي بضرورة ترخيص محطات الوقود (الكازيات) في الشمال السوري الخاضع لسيطرة فصائل المعارضة.

وقال المدير العام للصناعة والتجارة والتموين في “الإنقاذ”، خالد الخضر اليوم، الثلاثاء 25 من حزيران، إن القرار يأتي لتوحيد سعر المحروقات بين جميع محطات الوقود في الشمال السوري “المحرر”، وللتأكد من التوزع الجغرافي العادل للمحطات بحيث تتم تغطية التجمعات السكنية، ولسهولة الحصول على المواد.

وأضاف الخضر لـ”وكالة أنباء الشام” التابعة لـ”حكومة الإنقاذ” أن الترخيص لضبط حالات الغش ومراقبة المواصفات الفنية للمحطة، وللتأكد من المواد المباعة والتقيد بالأسعار المناسبة.

ويأتي قرار فرض التراخيص على محطات الوقود في الشمال السوري، ضمن الإجراءات التي بدأت “حكومة الإنقاذ” بالعمل عليها بعد إحكام سيطرتها الإدارية على المنطقة، عقب توسع نفوذ “هيئة تحرير الشام”.

وكانت “الإنقاذ” قد فرضت تراخيص على جميع المحلات الغذائية والأفران في محافظة إدلب، وحذرت من عقوبات تطال المحلات غير المرخصة.

وتحتوي مدينة إدلب على عدد كبير من النازحين والمهجرين من مختلف المحافظات السورية، بعد أن أصبحت الوجهة الوحيدة للمهجرين الذين خرجوا من المناطق التي وقعت اتفاقيات “مصالحة” مع الجانب الروسي وقوات الأسد.

وتنتشر في إدلب محطات وقود “بدائية” في مختلف القرى والبلدات التابعة لها، البعض منها عبارة عن حراقات لتكرير الوقود الخام تم تطويرها إلى محطات تسد حاجة المنطقة الموجودة فيها.

وتتولى شركة “وتد” إدخال المازوت والبنزين من تركيا إلى إدلب، وتعتبر المورّد الحصري للمحروقات التي تتكفل بتأمينها وتوزيعها في محافظة إدلب، بتسهيلات من قبل “حكومة الإنقاذ” بحسب ما أفادت الشركة في وقت سابق لعنب بلدي.

وقال الناطق الإعلامي باسم “وتد”، محمد الحسن، إنها شركة خاصة يديرها ناصر الشوى، وتضم أربعة أفرع: محطات تكرير، أسواق لبيع الوقود، مراكز لبيع الغاز، بالإضافة لاستيراد المحروقات الأوروبية.

واعتُمدت “وتد” من قبل الحكومة التركية، كشريك وحيد لتوريد الوقود عن طريق حكومة الإنقاذ، التي لم تفرض أي ضرائب أو رسوم على المحروقات، بحسب الحسن.

–