أوقف الأمن اللبناني عددًا من اللاجئين السوريين على أراضيه، معظمهم أطفال ونساء، بحجة “دخول غير شرعي”، من سوريا إلى لبنان.
وتحدثت “الوكالة الوطنية للإعلام” (اللبنانية)، اليوم الأحد 23 من حزيران، أن شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي اللبناني، أوقفت 35 لاجئًا سوريًا في مناطق لبنانية، “بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة”.
وأضافت الوكالة أن 14 سيدة وتسعة أطفال بين اللاجئين الموقوفين في بلدة الصويري بمنطقة البقاع، وتم تسليمهم إلى “القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على إشارة القضاء المختص”، بحسب تعبيرها.
جاء ذلك ضمن ما وصفته قوى الأمن اللبناني بـ”مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، بتهم عدم حيازة أوراق ثبوتية أو وجود إقامة منتهية الصلاحية ليتم تحويلهم إلى القضاء اللبناني”.
كما تأتي تلك الخطوات بعد أيام من تسليم الأمن اللبناني لثلاثين لاجئًا سوريًا بينهم نساء ومشنقون عن النظام السوري عبر المعابر الحدودية، بحسب مصادر مقربة تحدثت لعنب بلدي.
وكانت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أكدت في 7 من حزيران الحالي، أن السلطات اللبنانية اتخذت إجراءات لترحيل كل سوري دخل “خلسة” إلى لبنان بعد تاريخ 24 من نيسان 2019.
وقالت المفوضية في بيان حينها، إن السلطات اللبنانية بدأت بترحيل السوريين المعنيين وتسليمهم إلى دائرة الهجرة السورية التابعة للنظام السوري، مضيفة أن الأمن العام اللبناني أصدر قرارًا في 17 من أيار الماضي منع بموجبه الأطفال السوريين دون سن الـ 15 من دخول أراضيه على إقامة الوالدين في حال حصلوا عليها على أساس وجود كفيل، ما يعني منع الوالدين من لم شمل أولادهم دون سن الـ 15 رغم وجود إقامة كفيل.
وأضافت المفوضية أن الأمن العام علّق تجديد الإقامة للسوريين منذ مطلع أيار الماضي، مشيرة إلى أن سبب التعليق مؤقت ويعود لوجود تحسينات فنية في البرنامج الخاص بمعالجة ملفات اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية.
ولم تصدر السلطات اللبنانية قرارًا رسميًا بترحيل السوريين الذي دخلوا أراضيها خلسة بعد تاريخ 24 من نيسان 2019، إلا أن الأمن العام اللبناني ينشر أخبارًا عبر معرفاته الرسمية عن توقيف سوريين بتهمة دخول الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
ويتزامن ذلك مع حملة تحريض رسمية لبنانية ضد اللاجئين السوريين، بهدف إعادتهم إلى سوريا، بما يتنافى مع الدعوات الأممية التي تؤكد على أن عودة السوريين يجب أن تكون طوعية.
–