تعطل بطاقات المحروقات يشغل مواطني السويداء

السويداء – نور نادر

شهدت محافظة السويداء أزمة مواصلات الأسبوع الفائت نتيجة تعطل البطاقات الذكية الصادرة من شركة “تكامل”، والمخصصة لسائقي سرافيس النقل العام، ما عطل حركة المواصلات في فترة أثرت على طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية وهم في أمس الحاجة للتنقل، كما أثرت على مصدر رزق السائقين.

في حالة جديدة من نوعها وصلت رسائل إلى عدد كبير من المواطنين تبلغهم بتعطل بطاقاتهم مع ضرورة مراجعة الشركة مصطحبين الأوراق اللازمة لحل المشكلة، وبعد تواصل بعضهم مع الشركة أعلمتهم أن الرسالة وصلت عن طريق الخطأ، بينما تعطلت بطاقات آخرين دون سابق إنذار أو إبلاغ عن الأسباب.

أغلب من توقفت بطاقاتهم من سائقي سرافيس النقل العام تعطلوا عن العمل دون معرفة كيفية إصلاح هذا الخلل.

وأجرت عنب بلدي لقاءات مع عدة سائقين، أكدوا أنهم راجعوا الشركة في السويداء وبعضهم وصل إلى دمشق، لتبلغهم بأن البطاقة لديهم مفعلة وعليهم مراجعة مؤسسة المحروقات، والتي تنفي بدورها أي عطل من قبلها، لتبقى المعضلة بين المؤسستين دون حل.

قطع أرزاق وإعاقة للمستقبل

اشتكى أغلبية السائقين من تعطل أعمالهم وانشغالهم بإجراءات إعادة تفعيل البطاقة، خاصة وأن جميع المراجعات محصورة في مكتب واحد يقع على طريق قنوات وسط مدينة السويداء، ما يكلف الناس عناء الحصول على دور قد يستغرق يومًا أو يومين، ثم قضاء يومين أو ثلاثة بين الدوائر الحكومية لاستكمال بيانات طلبت منهم سابقًا حين حصلوا على البطاقة، دون توضيح أسباب إعادة طلبها.

أحد المتضررين قال لعنب بلدي إن الشركة أبلغته أنها أرسلت طلبه بالفاكس إلى دمشق لمعرفة السبب ويحتاج وصوله والرد عليه إلى عشرة أيام كحد أدنى، ما يعطل عمله لفترة تجعله وعائلته يموتون جوعًا، بحسب وصفه.

من ناحية أخرى قالت إحدى طالبات الشهادة الثانوية العلمية إنها لم تكن تعلم بالأزمة واضطرت لانتظار السرفيس فترة طويلة ووصلت بعد أن اضطرت لركوب تاكسي ودفع مبلغ 500 ليرة سورية بعد نصف ساعة من بدء الامتحان، الأمر الذي زاد من توترها وخسارة كبيرة في وقتها واضطرارها لاستجداء المراقبين للسماح لها بالدخول.

لم تستطع الطالبة الإجابة بشكل جيد عن الأسئلة، الأمر الذي قد يدفعها لاحقًا لإعادة السنة الدراسية كاملة، خاصة وأنها من الطلاب المتفوقين وكانت تخطط لعدم خسارة أي علامة تقف في طريق مستقبلها الدراسي.

الهدف ضبط الفساد.. ما النتيجة؟ ومن المسؤول؟

أحد موظفي شركة “تكامل”، والذي طلب التحفظ على اسمه، صرح لعنب بلدي أن الموظفين أيضًا لا يعلمون سبب هذه الإجراءات، إلا أنه أكد أنه ليس من مصلحة الشركة خفض تقييمها من قبل المواطنين وزيادة الضغط عليها دون أسباب تفوق قدرتها.

وأضاف الموظف أن الشركة تابعة للحكومة ولا بد أن الحكومة على علم بالأسباب التي عرقلت حياة المواطنين وزادت الضغط على الموظفين، إذ إنهم يستقبلون يوميًا عشرات المشتكين ممن تعطلت بطاقاتهم، إضافة إلى المراجعين الذين لا يستطيعون الحصول على البطاقة بسبب عدم توفر دفتر العائلة لديهم خاصة في حال عدم تثبيت الزواج في المحكمة.

وبحسب موقع الشركة الرسمي فإن عملها يهدف إلى ضبط توزيع المشتقات النفطية والحد من التهريب والاحتكار وضمان وصول المشتقات النفطية إلى مستحقيها بمساواة وصولًا إلى القدرة على تطبيق العدالة في توزيع الدعم، وجاء مشروع البطاقة الذكية بعد عجز النظام عن تأمين حاجات السكان من أصناف المحروقات، خاصً مع تزايد العقوبات الأمريكية والأوروبية.

وأكد الموظف لعنب بلدي أن هذا الاجراء حصر الفساد والتهريب بالجهات المتنفذة وعلى مستويات عالية، بينما جاء ضبط الفساد فقط ليحصر المهربين الصغار من المواطنين الجائعين.

أحد الناشطين العاملين في الشأن العام والذي فضل التحفظ على ذكر اسمه، قال لعنب بلدي إن حديث الناس يتمحور حول مصلحة النظام الأولى في إجراء كهذا، حيث كان هدفه من البداية إشغال الناس في تأمين احتياجاتها عن الاهتمام بالقضايا الأكبر في البلد.

وأشار الناشط إلى أن تعطيل البطاقة اليوم يدفع الناس للجوء الى الشراء من السوق السوداء والتي تعود بأرباحها في النهاية على النظام ورجال الأعمال المقربين منه، بعد احتكارهم لها من خلال ما وصفه بالحد من التهريب عند إطلاق مشروع البطاقات.

ويتساءل الناشط إلى متى ستظل الحكومة تبدع في إشغال الناس بملاحقة قوتهم ومنعهم من المشاركة في قضية بلدهم الذي بات انهياره واستبداده اقتصاديًا واجتماعيًا واضحًا كعين الشمس، على حد وصفه.