رئيس ألماني أسبق يؤكد أن الإسلام جزء من ألمانيا

قال الرئيس الألماني الأسبق، كريستيان فولف، إن الإسلام جزء من ألمانيا، مؤكدًا أن أركانه تتوافق مع المجتمع الألماني بشكل كبير.

وفي حديث له خلال “مؤتمر الكنيسة الإنجيلية” في مدينة دورتموند، الذي أُقيم أمس، السبت 22 حزيران، كرر فولف مقولته التي صرح بها قبل تسعة أعوام، إبان توليه منصب الرئاسة، بأن “الإسلام جزء من ألمانيا في الوقت الراهن”، مشيرًا إلى أنه يكررها “بشدة أكبر”، وفق تعبيره.

وأضاف فولف أن ما يثير قلقه في الأمر هو أن نسبة الألمان الذين قبلوا بهذه العبارة عندما قالها للمرة الأولى بلغت 60%، بينما تدنت هذه النسبة الآن إلى 40%.

وبيّن فولف أن أركان الإسلام مثل الصلوات الخمس وصيام رمضان “تتوافق مع مجتمعنا بشكل جيد للغاية”.

وأوضح أن بلاده تتقبل وجود عدد كبير من الأديان المختلفة على أراضيها، ما دام أتباع هذه الديانات ملتزمين بـ “قواعد صارمة”، يأتي في طليعتها الدستور الذي ينظم حياة المجتمع، لافتًا إلى أنه ووفقًا للدستور لا ينبغي إهمال أحد بسبب معتقده.

في سياق متصل طالب فولف الروابط الإسلامية في ألمانيا بتقليص تبعيتها لمانحي الأموال في الخارج، وذلك في إشارة إلى “اتحاد الشؤون الإسلامية التركي”، والذي يشكل أكبر منظمة إسلامية في ألمانيا.

ويثار الجدل حول “اتحاد الشؤون الإسلامية التركي” خاصة بعد افتتاح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للمسجد المركزي للاتحاد في مدينة كولونيا العام الماضي.

وشغل فولف منصب الرئاسة في الفترة بين 2010 حتى 2012، وهو الرئيس الرابع عشر لألمانيا، وينتمي لـ “حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي”.

من جانبه، طالب رئيس “المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا”، أيمن مزيك، بأن يتم التعاطي مع المسلمين باعتبارهم جزءًا بديهيًا من المجتمع، ومتساوٍ في الحقوق والواجبات.

وقبل أيام انتقد تحالف “كليم” الألماني العنف الموجه ضد المسلمين في البلاد، مطالبًا بتشكيل لجنة لمكافحة العنصرية ومعاداة الإسلام.

ووجه باحثون وأكاديميون وسياسيون ينتمون للتحالف انتقادات حادة لـ “ظاهرة العنف اليومي الموجه ضد المسلمين في ألمانيا”، مطالبين بتشكيل لجنة خبراء على مستوى البلاد لمكافحة العنصرية المعادية للإسلام والمسلمين.

ويرى القائمون على المبادرة أن مهمة اللجنة ستتركز على القيام بجرد شامل لكل مظاهر العنف الموجه ضد المسلمين في ألمانيا، بالإضافة إلى العمل على تطوير استراتيجيات لمواجهة العنصرية المعادية للإسلام في البلاد.

ووقّع على الخطاب الذي تم إرساله إلى مسؤولين سياسيين، 26 خبيرًا من الأوساط العلمية والسياسية، و37 منظمة مجتمع مدني، وفقًا للتحالف.