نشرت قوات الأسد لوائح تضم عشرات المطلوبين للأفرع الأمنية في مناطق مختلفة من محافظة درعا، كان آخرها في مدنية إنخل.
وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا، اليوم السبت 22 من حزيران، أن ثلاثة لوائح تضم عشرات الأسماء، علّقتها قوات الأسد على أبواب المساجد في مدينة إنخل بريف درعا أمس الجمعة.
وأضاف المراسل أن اللوائح تضم مطلوبين من عناصر التسويات والمصالحات بينهم النقيب المنشق عبد الحكيم العيد وهو قيادي سابق في فصائل المعارضة، على أن تتم مراجعة المطلوبين لفرع أمن الدولة في درعا.
وكذلك نشر عناصر الأمن السوري لوائح مشابهة في مناطق المزيريب والصورة والكرك الشرقي، تضم عشرات الأسماء من شباب تلك المناطق والمطلوبين لأفرع الأمن رغم انضمامهم لاتفاق التسوية العام الماضي.
وتمكنت قوات الأسد بغطاء روسي من السيطرة على محافظتي درعا والقنيطرة، في تموز العام الماضي، بموجب اتفاقيات تسوية، بعد أيام من قصف وتعزيزات عسكرية، وسط تقديم ضمانات روسية للأهالي وفصائل المعارضة.
وعقب ذلك فرضت قوات الأسد على المنشقين والمتخلفين خيار الانضمام إلى أحد تشكيلاتها العسكرية والقتال في صفوفها مقابل عدم اعتقالهم بتهم تتعلق بـ “الإرهاب”، وهذا جعل من تبقى من أبناء المحافظة مجبرين على الانتساب لتلك التشكيلات ضمن ما عرف بـ “فصائل التسوية”.
ورغم اتفاق التسوية إلا أن الأفرع الأمنية شنت حملات اعتقال في مناطق درعا وريفها طالت أشخاصًا عملوا سابقًا في صفوف “الجيش الحر”.
ووثقت منظمة الأمم المتحدة اعتقال نحو 380 شخصًا في محافظة درعا، بين تموز وآذار الماضيين، بعد توقع الاتفاق، بحسب ما قالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مارتا هيرتادو، في أيار الماضي.
وأضافت هيرتادو أن من بين المعتقلين موظفين تابعين لهيئات حكومية في المحافظة، منها مجالس مدنية، “كانوا ضحايا لما بدا أنها عمليات قتل موجهة”، بحسب تعبيرها.
وأشارت المنظمة إلى أن الاعتقالات جاءت ضمن تهم “الإرهاب”، ودون توضيح من النظام السوري، وأن 150 معتقلًا أُفرج عنهم بعد تلك الفترة، بينما بقي 230 على الأقل في عداد المختفين والمعتقلين.
وأوضحت، ”في بعض الحالات نعرف أنهم اعتقلوا لانتزاع معلومات منهم إما بسبب ما حدث في السابق أو لمعرفة الكيفية التي تعمل بها المعارضة حاليًا، ولكن بوجه عام فإنهم لا يعلنون عن السبب وراء الاعتقالات“.