مفوضية اللاجئين: سوء الإدارة واستغلال السياسيين فاقما أزمة اللجوء

اتهم رئيس “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”، فيليبو غراندي، سياسيين باستغلال أزمة اللاجئين لمنافعهم الشخصية، وهو ما تسبب بتفاقمها.

وفي مقابلة أجراها مع موقع “دويتشه فيله” الألماني، أمس، الأربعاء 19 من حزيران، قال غراندي إن “بعض السياسيين عديمي الضمائر يستغلون أزمة اللاجئين لمنافع سياسية شخصية”.

وأضاف أن “بعض السياسيين عديمي الضمائر اكتشفوا أنه يمكنهم من خلال طرح مشكلة اللاجئين  كخطر محدق بالمجتمع، أن يضمنوا توافقًا وأن يحصلوا على أصوات الناخبين”.

وأكد غراندي وجود نواقص كثيرة وسوء إدارة في التعامل مع ملف اللاجئين والنازحين وهو ما أدى إلى تفاقمه.

وتوقع المسؤول الأممي أن تبقى أزمة اللاجئين قائمة بالعالم في المستقبل المنظور، لافتًا إلى أن إجراءات التقليص، وغلق الحدود، ورفض اللاجئين على الحدود، “ليست خاطئة فقط، بل غير مجدية أيضًا، إذ إن المشكلة لن تحل نفسها بهذه الوسيلة، وإنما ستتحرك إلى مكان آخر من العالم”، بحسب تعبيره.

وبحسب غراندي فإن حجم برامج الإغاثة ومساعدة اللاجئين في الدول الأوروبية يعتبر صغيرًا جدًا قياسًا مع الأعداد الهائلة للاجئين والنازحين بالعالم، مضيفًا أنه عندما بلغت أرقام اللاجئين في عام 2015 حجمًا كبيرًا لم تكن أوروبا قادرة أو جاهزة لاستيعابهم و”لذلك فقد أرسلت إشارات خاطئة”.

وأمس أصدرت الأمم المتحدة، تقريرًا سنويًا حول اللاجئين، أعلنت من خلاله أنها سجلت أكثر من 70 مليون لاجئ ومهاجر في عام 2018، مشيرة إلى أن الرقم رغم كونه قياسيًا إلا أنه أقل من العدد الفعلي للأشخاص الذين نزحوا من ديارهم أو طالبي اللجوء.

وبلغ عدد النازحين من ديارهم بسبب العنف أو الاضطهاد نحو 68.5 مليون شخص.

ووصفت الأمم المتحدة رقمها حول اللاجئين بـ “المتحفظ” بسبب أنها لم تحصِ بالكامل عدد الفارين من الأزمة في فنزويلا.

وعزت مفوضية الأمم المتحدة تزايد عدد اللاجئين إلى استمرار النزاعات العرقية في إثيوبيا والانهيار الاقتصادي الذي تسبب بنقص المواد الغذائية والدواء في فنزويلا.

وتعتبر سوريا إلى جانب كولومبيا أكبر دولتين شهدتا حركة نزوح داخلية منذ بداية النزاع المسلح في سوريا.

وصرح رئيس المفوضية في مؤتمر صحفي من جنيف قائلًا، “نكاد نصبح غير قادرين على صنع السلام، صحيح أن هناك نزاعات جديدة وأوضاعًا جديدة تسبب باللجوء، لكن النزاعات القديمة لا يتم حلها”، وتساءل “متى كان النزاع الأخير الذي تذكرون أنه تمت تسويته؟”.

ويحتفل العالم باليوم العالمي للاجئ في 20 من حزيران من كل عام، لاستذكار شجاعة ملايين اللاجئين ومثابرتهم وقوتهم.

وبدأ الاحتفال لأول مرة بهذا اليوم عام 2001، عندما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 55/76 الذي يشير إلى مرور 50 عامًا على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين.

وعرّف القانون الدولي في اتفاقية عام 1951 اللاجئ أنه الشخص الذي يطلب اللجوء والإقامة من بلد آخر غير بلده، لأسباب كثيرة منها الحرب، الفقر، والإرهاب.

وإما أن يكون اللجوء إنسانيًا، وهو الأكثر شيوعًا في العالم، وينجم عن الحروب أو النزاعات العرقية أو الإثنية.

أو قد يكون اللجوء سياسيًا وذلك نتيجة خطورة على الشخص طالب اللجوء من قبل بلده بسبب مواقفه السياسية من الحكومات.

وجاء في نص الاتفاقية أن اللاجئ يتمتع بحقوق حرية العقيدة، والتنقل من مكان إلى آخر، وحق التعليم، ووثائق السفر وفرص العمل، بالإضافة إلى التزاماته تجاه الدولة المضيفة، وعدم جواز إعادة اللاجئين وهذا ما يسمى في القانون الدولي “حظر الطرد”.

–