تخصيص 700 مليون ليرة لإزالة الأنقاض من حرم نبع عين الفيجة

خصصت حكومة النظام السوري ملايين الليرات لاستكمال إزالة الأنقاض من الحرم المباشر لنبع عين الفيجة في ريف دمشق.

وبحسب رئاسة الحكومة عبر “فيس بوك” اليوم، الأربعاء 19 من حزيران، فإن لجنة إعادة الإعمار في وزارة الموارد المائية خصصت مبلغ وقدره 700 مليون ليرة سورية، لاستكمال أعمال إزالة وترحيل الأنقاض ضمن الحرم المباشر لنفقي جر المياه من نبع الفيجة إلى بسيمة.

ونشرت الرئاسة صورة تظهر إزالة منازل وأراض زراعية على طرف نفقي جر المياه بحجة أنه من ضمن الحرم المباشر للنبع.

يأتي ذلك ضمن مشروع الاستملاك الذي فرضته مؤسسة مياه ريف دمشق على قرية عين الفيجة، وأزالت بموجبه معظم الأحياء السكنية والمنشآت السياحية والمباني الإدارية بحجة الحفاظ على الأمن المائي وإنشاء حرم مباشر وغير مباشر لنبع الفيجة.

وتعرضت عين الفيجة وبسيمة في وادي بردى غرب شمالي دمشق، لحملة عسكرية واسعة من قوات الأسد وحلفائهم الروس، وأدت لتدمير القرى وتهجير سكانها في كانون الثاني 2017.

ومنذ تلك الفترة، أغلقت قوات الأسد منافذ القرى بشكل كامل وأعلنتها “منطقة عسكرية”، ومنعت بذلك دخول أي أحد من السكان إليها، لتقوم بتدمير ممنهج لأحيائها السكنية ومنشآتها ومعالمها السياحية بحجة “الأمن المائي” لنبع الفيجة وتوسيع حرمي النبع.

وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصدر القانون رقم 1 للعام 2018، والقاضي بتنظيم الحرم المباشر وغير المباشر لنبع عين الفيجة.

وينص القانون، الصادر بتاريخ 18 من كانون الثاني 2018، على إنشاء حرمين على طول نفقي جر المياه من نبع الفيجة إلى دمشق، وحدد عرض الحرم المباشر لنفقي جر المياه بمسافة عشرة أمتار لكل طرف من النفق.

بينما حدد عرض الحرم غير المباشر لنفقي جر المياه بمسافة 20 مترًا لكل طرف من النفق، اعتبارًا من محور النفق متضمنًا الحرم المباشر.‏

ويعرف الحرم المباشر لنبع الفيجة وفق القانون السوري بـ “الأرض الواقعة حول المصدر المائي التي تتيح الوصول إليه لصيانته والحفاظ على سلامته ومنع تلوثه”.

بينما حدد الحرم غير المباشر بـ “الأراضي المحيطة بالحرم المباشر للمصدر المائي التي يمنع فيها القيام بنشاطات محددة لمنع تلوثه واستنزافه”، وغالبًا تحوي تلك الأراضي مطاعم ومنتزهات أو مباني سكنية.

–