السويد.. الموافقة على لم شمل السوريين الحاصلين على إقامة مؤقتة

أقر البرلمان السويدي (الريكسداغ) قرارًا يسمح للاجئين السوريين من أصحاب الحماية المؤقتة لم شمل عائلاتهم.

ووفق ما ذكرت صحيفة “AFTONBLADET” واسعة الانتشار في السويد فإن البرلمان قرر خلال جلسة عقدت أمس، الثلاثاء 18 من حزيران، تمديد العمل بقانون الهجرة المؤقت مدة عامين، وأقر تعديلات تقضي بتسهيل لم شمل اللاجئين الذين حصلوا على إقامة مؤقتة في البلاد.

وكانت السويد أقرت، عام 2016، قانونًا مثيرًا للجدل يقضي بمنح اللاجئين إقامات مؤقتة (مدتها عام واحد) عوضًا عن الإقامات الدائمة، ومنعتهم بموجبها من لم شمل ذويهم، وذلك عقب موجة اللجوء “غير المسبوقة” التي شهدتها السويد وغيرها من الدول الأوروبية عام 2015، خاصة من قبل السوريين الفارين من الحرب.

ولاقت الإجراءات السويدية انتقادات حقوقية، إذ اتهمت منظمة “العفو الدولية” السويد بأنها تتعمد عرقلة لم شمل اللاجئين على أراضيها عبر فرض إجراءات “بيروقراطية”.

وتشمل التعديلات الجديدة السماح لأصحاب الحماية المؤقتة بلم شمل زوجاتهم وأطفالهم، كما سيُسمح للقاصرين ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا بلم شمل الأم والأب، بحسب الصحيفة السويدية.

وأضافت أن اللاجئين السوريين الذين فروا من الحرب هم الشريحة المستهدفة من تلك التعديلات.

ومن المقرر أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ في 20 من تموز المقبل، على أن تستمر حتى تموز 2021.

ولاقت التعديلات تأييد حزب المحافظين والديمقراطيين، في حين رفضها حزب اليسار، المناصر للاجئين، الذي طالب بإعادة قوانين اللجوء إلى ما كانت عليه قبل عام 2015.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن السويد استقبلت ما يزيد على 163 ألف طالب لجوء عام 2015، وهو عدد لم يسبق أن شهدته البلاد من قبل.

–