حكومة النظام “صامتة” أمام تراجع الليرة السورية.. اقتصاديون يعلقون

استمرت الليرة السورية بالتراجع أمام العملات الأجنبية في ظل صمت من حكومة النظام ومصرف سوريا المركزي.

وبلغ سعر الصرف، اليوم الثلاثاء 18 من حزيران، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار العملات الأجنبية، 609 ليرات للمبيع و606 ليرات للشراء.

أما مصرف سوريا المركزي فما زال مستمرًا بتثبيت سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، ليكون صرف الليرة مقابل الدولار بموجب النشرة الرسمية عند مستوى 438 ليرة للمبيع، و436 ليرة للشراء.

وهذه المرة الأولى التي يتخطى فيها سعر الصرف حاجز 600 ليرة، بعد استقرارها العام الماضي عند سعر 450 ليرة للدولار الواحد، في ظل عدم وجود تبريرات واضحة من قبل المعنيين حول أسباب التراجع.

وقالت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة النظام السوري، لمياء عاصي، إنه “بغض النظر عن أسباب ارتفاع أسعار الصرف سواء أكانت أسباب سياسية أم اقتصادية، إلا أن النتيجة المؤكدة هي انخفاض القدرة الشرائية للمواطن وسقوطه على قارعة الفقر المدقع”.

وأضافت عاصي عبر حسابها في “فيس بوك، اليوم، أن صمت الحكومة غالبًا ما يكون بسبب العجز، معتبرة أن “عدم استقرار سعر صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية، هو علامة أزمة اقتصادية عميقة تؤثر على الصناعة والزراعة وكل مناحي الحياة”.

في حين رد حاكم مصرف سوريا المركزي، دريد درغام، على الحديث عن إمكانية تخفيض سعر الصرف قسريًا، بالقول إن سوريا “جربت خلال سنوات الحرب تخفيض سعر صرف الدولار قسريًا 200 ليرة مرتين، لكن في كلتا الحالتين لم يستقر سعر الصرف إلا لأيام قليلة”.

وأكد درغام أن الأهم من تخفيض سعر الصرف هو استقراره في مستويات تناسب الأدوات والمعطيات المتاحة حسب الظروف.

وأشار إلى أن سعر الصرف يرتبط بواقع السوق وبالسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والظروف المحيطة.

وكان وزير الاقتصاد في حكومة النظام السوري، سامر الخليل، أوضح سبب الارتفاع الذي طرأ على سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.

وقال الخليل لصحيفة “الوطن” المحلية، في 20 من أيار الماضي، إن الحكومة، بإسهام مصرف سوريا المركزي، قامت بدراسة تفصيلية معمقة لتحليل الأسباب الجوهرية لارتفاع سعر الصرف.

وخلصت الدراسة، بحسب الخليل، إلى أن الأسباب الجوهرية للارتفاع ليست اقتصادية، وإنما المضاربة ووجود ظروف مواتية للمضاربين.

في حين أرجع مركز “مداد” سبب التراجع الحالي إلى “حجم الطلب المحلي على القطع الأجنبي لتمويل بعض العمليات التجارية، واستمرار حالة الترقب للتوتر العسكري والأمني في شمال البلاد (إدلب)”.

وأشار المركز إلى أن بدء موسم القمح السوري سيعطي المزيد من الدعم لليرة السورية، بسبب تراجع فاتورة المستوردات من القمح، وبالتالي تراجع الطلب على الدولار الأمريكي.

–