“فيس بوك” تقدم منحًا لتطوير سياسته لضبط المحتوى

افتتحت شركة “فيس بوك“، في 10 من حزيران، باب تقديم المقترحات لتنفيذ مشاريع تعنى بتطوير آلية ضبط المحتوى على منصتها للتواصل الاجتماعي، مع منح تصل لـ100 ألف دولار أمريكي لتمويل المشاريع البحثية المقبولة.

تطلب الشركة مقترحات بحثية مصممة لفحص المحتوى على الإنترنت مع إيجاد طرق لتقليل المحتوى الضار لغاية تطوير سياساتها المتعلقة بأشكال التدخل الممكنة وفهم الآليات التي يمكن أن يؤثر بها الخطاب على الإنترنت بالأحداث خارجه.

ستقدم “فيس بوك” منحًا ما بين 50 و100 ألف دولار لتمويل المشاريع التي تصل فترتها إلى 12 شهرًا. وتستهدف بها المؤسسات البحثية والأكاديمية المؤهلة لتمويل الأبحاث، إضافة إلى الباحثين الفرديين المختصين بمشاكل محددة.

وحددت مجموعة من المجالات التي يمكن للباحثين أن يقدموا مقترحاتهم الخاصة بها عبر الإنترنت قبل الموعد النهائي في 12 من تموز المقبل، دون التقيد بالأمثلة المقدمة لكل منها، وهي:

التنمر والمضايقة، من تحديد المحتوى الذي يضمها بشكل أتوماتيكي، إلى تطوير نماذج الإبلاغ عن هذا المحتوى وتعليم المستخدم حول آلياته، وبناء تصنيفات وأطر متعلقة بمجتمعات ضعيفة معينة، وتطوير آلية التدخل.

الإنصاف في التطبيق العالمي، من خلال مسح نقاط الخلاف والموافقة بين سياسات فيس بوك والأطر العالمية الموجودة حاليًا، وتقليص التحيز بآلية التعلم والذكاء الصناعي، وتحديد المؤشرات الأساسية التي تساعد على تعلم الآلة وفهم البشر للمحتوى على الإنترنت بشكل أفضل.

وطلبت الشركة أن يكون حجم المقترحات محدودًا بصفحتين أو ثلاث، على أن تتضمن توضيحًا تامًا للسؤال البحثي مع تلخيص للمشروع، يشرح دائرة التركيز والآليات وأمثلة العمل المسبق والجدول الزمني الذي يجب ألا يتجاوز 12 شهرًا، مع تحديد النتائج المتوقعة.

ويتضمن الاقتراح أيضًا وصفًا للميزانية المقدرة من كلفة المنحة مع شرح طرق الإنفاق، والسير الذاتية للباحثين والفرق المشاركة في البحث، مع الإفصاح عن أي تعاون سابق مع “فيس بوك”.

وذكرت الشركة أن المنظمات المؤهلة لتقديم المقترحات عليها أن تكون غير ربحية ولا حكومية، وأن يكون وضعها قانونيًا في بلادها، وأن يكون مقدمو الطلب هم المسؤولين الأساسيين عن البحث.

وسيتم إعلام المقبولين خلال شهر أيلول مع تقديم المنح خلال فترة ثلاثة أشهر، مع إمكانية دعوة الباحثين لحضور ورشات في مناطقهم للقاء باحثي الشركة وخبراء آخرين، دون أن يكون الحضور إجباريًا.

–