تقرير حقوقي: رفض النظام دخول فريق تحقيق الكيماوي دليل ضده

اعتبرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أن رفض النظام السوري دخول فريق تحقيق الأسلحة الكيماوية يشكل دليلًا قويًا ضده.

وقالت الشبكة في تقرير لها اليوم، الاثنين 17 من حزيران، إن منع الفريق يثبت دون أدنى شك بأن النظام السوري متورط في الهجمات الكيماوية، ولا يريد لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن تكتشف ذلك.

وأشارت الشبكة إلى أنها أثبتت تورط النظام باستخدام الأسلحة الكيماوية مجددًا في ريف اللاذقية.

وطالبت الدول، التي توعدت النظام بالرد في حال استخدام الكيماوي مجددًا بشكل حاسم، بالتحرك، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسيا وبريطانيا.

وكانت وكالة “رويترز” نقلت، في 12 من حزيران، عن المدير العام لمنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية”، فرناندو أرياس، قوله إن المسؤولين السوريين رفضوا السماح بدخول فريق تم تشكيله للتعرف إلى هجمات بأسلحة محظورة وتحديد الجناة.

وأوضح أرياس، ”ترفض سوريا الاعتراف بالقرار والتعامل مع أي من نتائجه وآثاره“، مشيرًا إلى أن نائب وزير الخارجية السوري، فيصل مقداد، أبلغه بعدم إصدار تأشيرات دخول لأعضاء فريق التحقيق إلى سوريا.

وأكدت الشبكة أن ممارسات النظام السوري مهينة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة، بسبب ما يحظى به من دعم روسي، ما جعله “نظامًا مارقًا وفوق القانون والمحاسبة”.

واعتبرت الشبكة أن عدم تحرك الدول لمعاقبة النظام سيتسبب في استخدام الأسلحة الكيماوية مجددًا من قبله، ثم ينكر ذلك ويبرر بعدم وجود أدلة، وسوف تقوم روسيا بحمايته مجددًا في مجلس الأمن.

وبلغت حصيلة الهجمات الكيماوية الموثقة لدى الشبكة 222 هجومًا، منذ 23 من كانون الأول 2012 وحتى 15 من حزيران الحالي، 217 منهم من قبل النظام، كما قتل خمسة أشخاص نتيجة هجمات من قبل تنظيم “الدولة الإسلامية” في حلب.

وأسفرت الهجمات عن مقتل ما لا يقل عن 1461 شخصًا جميعهم قضوا في هجمات نفذها النظام السوري.

الفريق الذي رفضت دمشق دخوله، تم تشكيله في عام 2017، عقب استخدام روسيا حق النقض “فيتو” لرفض قرار حول تمديد تفويض فريق التحقيق المشترك في تشرين الثاني في نفس العام.

وكانت الدول الأعضاء في منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” صوتت عام 2018، على تشكيل فريق تحقيق في الهجمات الكيماوية في سوريا وتحديد الفاعلين، الأمر الذي رفضه النظام السوري وحليفته روسيا.

وفي هذا الصدد قال أرياس، إن “سوريا ترفض الاعتراف بالقرار والتعامل مع أي من نتائجه وآثاره”، بحسب تعبيره.

وكانت سوريا وافقت على السماح بدخول مفتشي المنظمة الدولية إلى أراضيها بعد انضمامها إلى المنظمة في عام 2013، عقب الضربات الكيماوية التي استهدفت مناطق الغوطة الشرقية في دمشق آنذاك.

–