الصنمين تفرج عن مختطفين للنظام السوري.. وتطالب بالمعتقلين

أفرجت مجموعة مسلحة في مدينة الصنمين شمالي درعا، عن ثلاثة عناصر من النظام السوري، بعد اختطافهم منذ أيام للضغط على النظام للإفراج عن معتقلين.

وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا، اليوم الاثنين 17 من حزيران، أن وجهاء مدينة الصنمين سلموا ثلاثة عناصر للنظام السوري، وذلك لدفع الأخير للإفراج عن شباب المدينة المعتقلين قبل أسابيع.

وأضاف المراسل أن التسليم، تم أمس الأحد، ضمن مبادرة لتخفيف التوتر في المدينة ومراعاة لوضع الأهالي، مقابل إنذار النظام والضغط عليه للإفراج عن معتقلي الصنمين من سجونه.

ونشرت صفحات على فيس بوك”، بيانًا قالت إنه صادر عن “ثوار الصنمين”، تحدثوا من خلاله عن صفقة التسليم وأهدافها ومطالبتهم النظام بالاستجابة لمطالبهم، إلى جانب توعدهم بـ “مفاجآت” في حال لم يستجب النظام لتلك المطالب الأهلية.

ولم يعلق النظام رسميًا على الحادثة، كما لم يتم الإفراج عن معتقلي المدينة حتى الساعة.

جاء ذلك بعد أيام من اختطاف شباب من الصنمين لثلاثة عناصر من النظام، عسكريين وسائق، ردًا على اعتقال أشخاص من صفوف “فصائل التسوية” الشهر الماضي.

وتعيش الصمنين حالة من التوتر منذ أسابيع، وذلك على خلفية اشتباكات بين الأهالي وعناصر الأمن، والتي نتج عنها حصار المدينة من النظام السوري لأيام، إلى جانب اعتقال عناصر وقياديين سابقين في صفوف المعارضة.

وبدأ التوتر في المدينة بدخول دورية من الأمن الجنائي إلى أحد أحيائها منتصف أيار الماضي، في محاولة لاعتقال القيادي السابق في المعارضة، أغيد الزهرة، لينتج عن ذلك اشتباكات بين الأمن والأهالي الذين تصدوا لمحاولة الاعتقال.

وفي أثناء ذلك قتل عنصران من الأمن الجنائي وأصيب رئيس المفرزة النقيب عمر جمعة، إلى جانب اعتقال أغيد الزهرة، شقيق القيادي، وليد الزهرة، وابن عمه مجدي الزهرة، في حادثة أدت إلى فرض حصار كامل على المدينة استمر لثمانية أيام.

إلا أن قوات الأسد فكت الحصار بعد ضغط روسي والخوف من انزلاق الأمور نحو المواجهة المباشرة في باقي المناطق.

وكانت قوات الأسد سيطرت على مدينة الصنمين في مطلع من آب العام الماضي، حينما أحكمت قبضتها على كامل محافظة درعا في الجنوب السوري، وهجرت مقاتليها إلى الشمال السوري ممن لم يرغبوا بتوقيع اتفاق تسوية مع النظام السوري.

وتشهد مناطق ريف درعا حملات مداهمات متواصلة من الأمن التابع للنظام السوري وتكثفت خلال الأشهر الماضية، بحجة وجود دعاوى شخصية وطالت قيادات وعناصر من صفوف المعارضة السابقين، رغم انضمامهم لاتفاق “التسوية”.

–