اعتقلت الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري مدنيين في محافظة درعا وداهمت منزل قيادي سابق في فصيل “جيش الإسلام”.
وأفاد مراسل عنب بلدي اليوم، الاثنين 17 من حزيران، أن ثلاثة أشخاص اعتقلتهم الحواجز المنتشرة في المحافظة جنوبي سوريا، بحسب ما وصفه “دعاوى شخصية”.
واعتقلت شخصين على حاجز البكار في بلدة تسيل في درعا، كما اعتقلت شخصًا من بلدة معربة بريف درعا على حاجز منكت الحطب على مدخل أوتوستراد درعا- دمشق.
وداهمت قوات الأسد منزل منير الشوشة، في بلدة تسيل، الذي كان يعمل شرعيًا سابق في فصيل “جيش الإسلام” بالأحياء الجنوبية لدمشق، بحسب المراسل.
وكانت قوات الأسد توجهت للاعتقالات عن طريق حواجزها المنتشرة، لأن المداهمات قد تشهد مواجهة كما حصل في الصنمين ودرعا البلد، وفق المراسل.
وكان فرع الأمن الجنائي في محافظة درعا شن حملات اعتقالات، في أيار الماضي، ضد قيادات وعناصر سابقين، بذريعة دعاوى شخصية.
وتشهد مناطق ريف درعا حملات مداهمات متواصلة من الأمن الجنائي وتكثفت خلال الأشهر الماضية، بحجة وجود دعاوى شخصية، وطالت قيادات وعناصر من صفوف المعارضة السابقين، رغم انضمامهم لاتفاق “التسوية”.
وشهدت مدينة الصنمين توترًا، منتصف الشهر الماضي، بسبب مقتل اثنين من عناصر الأمن الجنائي وإصابة ضابط برتبة نقيب، في أثناء حملة اعتقالات لقياديين سابقين في المعارضة ضمن المدينة.
وتغيب تعليقات النظام السوري عن حوادث الاعتقال في درعا، بينما تقول وسائل الإعلام الموالية له، ومن بينها قناة “سما”، إن الاعتقالات تأتي بسبب “دعاوى شخصية” لا تفيد التسوية فيها.
وتمكنت قوات الأسد والحليف الروسي من السيطرة على محافظتي درعا والقنيطرة، في تموز العام الماضي، بموجب اتفاقيات تسوية، بعد أيام من قصف وتعزيزات عسكرية، وسط تقديم ضمانات روسية للأهالي وفصائل المعارضة.
ووفق “مكتب توثيق الشهداء بدرعا” فإن عدد الأشخاص الذين اعتقلهم النظام السوري في درعا منذ توقيع اتفاق التسوية حتى 20 من شباط الماضي، بلغ 312 شخصًا بينهم 132 مقاتلًا في “الجيش الحر” من ضمنهم 26 قياديًا قتلوا في ظروف التعذيب والاعتقال.
–