مثل الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، أمام النيابة العامة في الخرطوم للمرة الأولى، يوم الأحد 16 من حزيران، منذ الإطاحة به في 11 من نيسان الماضي، ونقلت وكالة “رويترز” عن شهود أنه كان مبتسمًا عند دخوله، متجهم الوجه عند الخروج.
ووجهت إلى البشير تهم حيازة المال الأجنبي و”الثراء غير المشروع”، كما يواجه اتهامات بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، مع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووصل بسيارة تويوتا لا ند كروزر إلى النيابة، وكان مرتديًا الملابس السودانية التقليدية، من الجلباب الأبيض والعمامة، وبدا بصحة جيدة وتحدث للحرس الذين اقتادوه.
وقال رئيس المجلس العسكري الحاكم، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في شهر نيسان الماضي إنه تم العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقر إقامة البشير.
وقال النائب العام السوداني، الوليد سيد أحمد محمود، يوم السبت 15 من حزيران، إن 41 مسؤولًا من النظام السابق يخضعون للاستجواب في مزاعم متعلقة بالكسب غير المشروع.
وأبلغت النيابة العامة البشير بحقه في الاستئناف خلال أسبوع، وفي حال تم رفض الاستئناف تتم إحالة الملف للمحكمة المختصة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا).
ولم تعلق المنصة الأبرز للمعارضة “تجمع المهنيين السودانيين” على توجه البشير للمحاكمة، إلا أنها نشرت صورًا لمظاهرة انطلقت في الثالثة ليلًا واستمرت حتى الصباح.
ويستمر تبادل التهم ما بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضين، حول المماطلة في التفاوض المفترض للتوصل إلى حكومة انتقالية مدنية.
وكان المجلس العسكري اعترف بأمره بفض اعتصام الثالث من حزيران من أمام مقر وزارة الدفاع، والذي أوقع 128 ضحية حسب إحصائيات ناشطين في المعارضة تحت مسمى “لجنة أطباء السودان المركزية”، في حين أعلنت وزارة الصحة أن عدد القتلى لم يتجاوز 61.
ويتابع الناشطون الدعوة لسلمية ودوام المظاهرات، التي بدأت منذ بداية العام ردًا على تردي الأوضاع الاقتصادية في السودان، والتي انتقلت من المطالبة بالإصلاح إلى المطالبة بعزل البشير ورحيل جميع أوجه نظامه.
–