مباحثات “سرية” لفتح الطريق البري بين سوريا ولبنان والأردن

عقدت وزارتا الأشغال السورية واللبنانية مباحثات جديدة لبحث مسألة فتح الطريق البري الدولي أمام المنتجات اللبنانية إلى الأردن عبر سوريا.

وتحدثت “الوكالة الوطنية للإعلام” (اللبنانية الرسمية) السبت 15 من حزيران، أن وزير الزراعة اللبناني، حسن اللقيس، أجرى مباحثات “سرية” مع سوريا والأردن لبحث مسألة فتح الطريق البري أمام المنتجات الزراعية اللبنانية.

وأضافت الوكالة أن اللقيس “كشف عن اجتماعات سرية حصلت في وزارة الأشغال اللبنانية والسورية لحل مسألة الرسوم المرتفعة المفروضة على الشاحنات اللبنانية لتخفيضها وتسهيل تصدير المنتجات اللبنانية إلى الدول العربية”.

وقال اللقيس إن “ما يجري على الحدود الأردنية هو عمل أمني، وعلينا تفهمه كمزارعين ومصدرين لبنانيين”، مشددًا على “ضرورة المحافظة على المواصفات وجودة الإنتاج الزراعي منعًا للإساءة لسمعة القطاع الزراعي”، بحسب ما نقلت عنه الوكالة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الداخلي للاتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان، لبحث مسألة تصريف المنتجات الزراعية إلى الدول الخارجية وذلك عبر الطريق الدولي من سوريا إلى الأردن.

وقال الوزير اللبناني في هذا الصدد، “لسوريا دور مهم في المساعدة على تصريف الإنتاج الزراعي، الذي توقف منذ عدة سنوات، قمنا بزيارة دمشق، وأجرينا الاتصالات اللازمة مع المعنيين، لتسهيل عبور المنتجات الزراعية اللبنانية، المصدرة إلى الدول العربية، لا سيما إلى دول الخليج، وتخفيض الرسوم الجمركية عليها، ورسوم المرور، كما شاركنا في اجتماعات اللجنة الزراعية اللبنانية- السورية المشتركة”.

وكان اللقيس أجرى زيارة إلى سوريا، في آذار الماضي، لمناقشة مسألة تصريف المنتجات الزراعية اللبنانية عبر معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن، بسب مشاكل واجهت لبنان بتصريف المنتجات إلى الأردن عبر الأراضي السورية.

وأعلن الجانبان، الأردني والسوري، فتح معبر نصيب الحدودي بينهما رسميًا، في 15 من تشرين الأول الماضي، بعد سنوات على إغلاقه.

وعقب ذلك رفعت حكومة النظام السوري رسوم التزانزيت المفروضة على الشاحنات القادمة من لبنان عبر سوريا إلى الدول العربية، من 2% إلى 10%، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع الأسعار في سوريا، خاصة النفط.

وقال رئيس حكومة النظام السوري، عماد خميس، في ذلك الوقت، إن المعبر سيستثمر وفق المصلحة الوطنية، مضيفًا أن رفع رسوم الترانزيت سيأتي بالفائدة على العوائد الاقتصادية، مؤكدًا أنه تم تعديل الرسوم بما يحقق مصلحة الدولة السورية، فتم رفعها من 10 إلى 62 دولارًا لحمولة شاحنة بحدود أربعة أطنان.

–