طيران الاستطلاع يلاحق مدنيين محاصرين في إدلب

ريف حماة – إياد عبد الجواد

يتخوف خالد القاسم من الخروج من منزله في معرتحرمة بريف إدلب الجنوبي خوفًا من ملاحقة تحركاته واعتباره هدفًا للقصف، من قبل طيران الاستطلاع الذي يرصد أي تحركات في منطقة التصعيد شمالي سوريا.

خالد المحاصر وعائلته في البلدة، بعد أن عجز عن النزوح مع الكثير من سكان المنطقة، يحاول الحصول بصعوبة على حاجات العائلة الضرورية، لكن طيران الاستطلاع لا يفارق أجواء المنطقة ليعطي أهدافًا مدنية للطيران الحربي، بحسب ما قال خالد لعنب بلدي.

وتتعرض أرياف حماة الشمالية والغربية وإدلب الجنوبية لحملة تصعيد مكثفة، وأسفرت عن مقتل 659 شخصًا بينهم 189 طفلًا، ونزوح أكثر من 503 آلاف شخص منذ شباط الماضي وحتى 9 من حزيران الحالي، بحسب فريق “منسقو الاستجابة”.

المدنيون هدف للطيران

يقول “مرصد الشيخ أحمد”، المسؤول عن رصد حركة الطيران في المنطقة، إن طيران الاستطلاع لا يفارق أجواء أرياف حماة الشمالية والغربية وإدلب الجنوبية منذ بدء الحملة العسكرية.

ويضيف، “نسبة كبيرة من المدنيين ما زالوا في منازلهم بعد أن عجزوا عن النزوح لأسباب كثيرة، وهم يتوارون في الملاجئ والبساتين وبعض الكهوف هربًا من القصف الجوي والصاروخي المستمر على الأحياء المدنية والأسواق”.

وأسفرت تلك الظاهرة عن محاصرة المدنيين المتبقين في القرى المشمولة في حملة التصعيد، رغم ابتعاد تلك المناطق عن نقاط الاشتباك بمسافة تقدر بنحو 40 إلى 50 كيلومترًا، بحسب المرصد، الذي وصف حملة القصف بأنها ممنهجة لاستهداف المدنيين.

الفقر سبب بعد النزوح

يقول مواطنون التقتهم عنب بلدي في المنطقة إنهم بقوا في منازلهم أو في الكهوف والبساتين لعدم امتلاكهم مصاريف رحلة النزوح والتنقل إلى قرى آمنة، خاصة مع ارتفاع الإيجارات على الحدود التركية، إذ لا يقل إيجار المنزل عن 100 دولار.

وفي ظل غياب الإحصائيات الرسمية، يقدر “المرصد 20″، المتخصص برصد تغير خريطة السيطرة في المنطقة، نسبة المدنيين العالقين في تلك القرى بنحو 10% من سكانها الأصليين، بعد أن نزح معظمهم إلى مناطق أكثر أمانًا في عمق المحافظة.

وكانت منظمة الأمم المتحدة دعت إلى ضرورة منع الهجمات ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية في محافظة إدلب، وقالت مستشارة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، في بيان صحفي، الخميس 6 من حزيران الحالي، إن “محاربة الإرهاب لا تحل أي طرف من التزاماته القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني بمنع الهجمات ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية”.

وأضافت رشدي أن “مثل هذه الاعتداءات هي بمثابة جرائم حرب، لدينا مسؤولية جماعية أمام ضحايا هذا الصراع وأغلبهم في سن أصغر من أن تسمح لهم باستيعاب أبعاد هذه الحرب العبثية”.