ما هو قانون اللعب المالي النظيف؟

بدأ سوق الانتقالات الصيفية (الميركاتو) في كرة القدم مع بداية حزيران الحالي، ليستعرض نادي ريال مدريد عضلاته بتوقيع صفقتين من عيار ثقيل، يعيد بهما ذكريات الـ “غلاتيكوس” (مجرة النجوم) عام 2002 حينما وقع مع ديفيد بيكهام وزين الدين زيدان ورونالدو البرازيلي.

ووقع النادي الملكي مع كل من اللاعب الصربي مهاجم أينتراخت فرانكفورت، لوكا يوفيتش، ونجم نادي تشيلسي الإنجليزي إيدين هازارد، وظهير نادي ليون ميندي، ولا يزال يتحدث عن صفقات أخرى قد تكون مع بول بوغبا متوسط نادي مانشستر يونايتد.

وبالحديث عن صفقات ريال مدريد برز حديث آخر عن ضرورة بيع النادي لعدد من لاعبيه ليتفادى لوائح اللعب المالي النظيف، التي قد تسبب له عقوبات إذا لم يتجنبها، كما حدث مع نادي باريس سان جيرمان حينما تعاقد مع نيمار لاعب نادي برشلونة، صيف 2017، مقابل 222 مليون يورو، لتصبح تلك الصفقة الأغلى بتاريخ كرة القدم.

كانت صفقة نيمار شرارة جنون الأسعار في عالم الكرة، إذ تخطت صفقات حاجز الـ 100 مليون يورو في موسمين من الانتقالات، لا سيما صفقتي عثمان ديبملي من بروسيا دورتموند إلى برشلونة مقابل نحو 120 مليون يورو، وفيليبي كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة بصفقة بلغت 160 مليون يورو تشمل كسر عقد اللاعب ومتغيرات في العقد.

هذه الصفقات أشعلت الحديث عن قانون اللعب المالي النظيف، وعن تطبيقه، والعقوبات التي يتضمنها، وخاصة بعد فرضها على ميلان الموسم الماضي الذي تخطت صفقاته حاجز الـ 200 مليون يورو، وهو ما لا يتناسب مع واردات النادي الإيطالي العريق.

ما هو قانون اللعب المالي النظيف؟

اللعب المالي النظيف هو قانون يعمل به الاتحاد الأوروبي (يويفا) لكرة القدم، ويستهدف معادلة جميع الأندية المشاركة في البطولات القارية لـ”يويفا” للإيرادات والمصروفات، وألا يكون في ميزانياتها أي نوعٍ من أنواع العجز المالي.

قُدم المشروع من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي عام 2009، ثم بُدئ العمل به بداية موسم 2011-2012.

وبموجب القانون فإن النادي الذي تزيد مصاريفه عن وارداته يكون عرضة لعقوبات الاتحاد، التي تبدأ بالتوبيخ ومن الممكن أن تصل لمنع من المشاركة في المسابقات وحسم ألقاب أو نقاط.

ومن بنود قانون اللعب المالي النظيف ألا يكون أي نادٍ مديونًا لنادٍ آخر.

ويراقب الاتحاد الأوروبي، بموجب القانون، الأمور المادية للأندية في أول موسمين لبداية سريان القانون وتقليل العجز بشكل تدريجي، والتي بموجبها تكون نسبة العجز صفرًا بحلول موسم 2014-2015.

كما يحصر القانون كمية المبالغ التي تضخ في موازنات الأندية من قبل المستثمرين، والتي بدأ بتحديدها بــ 45 مليونًا وقلصها حتى 30 مليونًا مع نهاية العام الماضي.

وإذا خالف أي نادٍ قواعد اللعب المالي النظيف، يقوم الاتحاد الأوروبي بموجب ذلك باتخاذ التدابير اللازمة، وتتراوح الإجراءات بين المساعدة للتخلص من الديون خلال فترة زمنية محددة وإجراءات تأديبية أخرى.

أما العقوبات فتتمثل بالإنذار والتوبيخ وفرض الغرامة وخصم النقاط وحجب إيرادات المشاركة في المسابقات الأوروبية وحظر تسجيل اللاعبين الجدد في “يويفا”، بالإضافة إلى تحديد عدد اللاعبين المسجلين في المسابقات الأوروبية، وهذا ما حدث مع باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

وقد تصل العقوبات إلى الحرمان من المشاركة في البطولات الأوروبية كما حدث مع نادي ميلان، بالإضافة إلى تجريد النادي من أحد ألقابه.

دفع قانون اللعب المالي النظيف الأندية للبحث عن موارد جديدة للاستثمار وكسب الأموال، بالإضافة إلى دفعهم نحو الاهتمام بقاعدة الناشئين واللاعبين الموهوبين وعدم الاعتماد على شراء اللاعبين المحترفين الذين باتت أسعارهم باهظة مقارنة بالسنوات الماضية.