كوادر إدلب الطبية تزاول المهنة بتراخيص رسمية

عنب بلدي – إدلب

أبدى الدكتور طلال عبد الله تفاؤله بأن تصبح بيئة العمل في مجال الطب أفضل حالًا مما كانت عليه في محافظة إدلب، حين اتجهت الهيئات المعنية إلى تنظيم عمل الكوادر الطبية بكل اختصاصاتها، عبر إلزام تلك الكوادر بالحصول على رخصة “مزاولة مهنة”.

باشر الدكتور طلال، المدير الطبي لمشفى ابن الهيثم للعيون في مدينة حارم بمحافظة إدلب، إجراءات الحصول على رخصة عمل، وفق ما قال لعنب بلدي، تنفيذًا لقرار صادر عن مديرية صحة إدلب بتاريخ 7 من آذار 2019، والذي مُنعت بموجبه الكوادر الطبية من مزاولة المهنة دون الحصول على رخصة تمنحها المديرية للمعنيين.

والمديرية كانت تعمل بالتنسيق مع الحكومة المؤقتة، ومع سيطرة حكومة الإنقاذ بقيت تعمل مستقلة، وهي مدعومة من منظمات محلية ودولية.

القطاع الطبي يتجه للتنظيم

ينص قرار مديرية الصحة على أنه لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة أو القبالة أو التمريض أو المساعدة الفنية إلا إذا كان حائزًا على الشهادة الخاصة بالمهنة التي يزاولها، وكان مسجلًا لدى مديرية الصحة وحاصلًا على ترخيص منها بمزاولة المهنة بصورة دائمة أو مؤقتة .

وتعليقًا على أهداف القرار، يقول نائب مدير صحة إدلب، مصطفى العيدو، في حديث إلى عنب بلدي، إن القرار يهدف بالدرجة الأولى إلى تنظيم عمل الكوادر الطبية في محافظة إدلب الخارجة عن سيطرة النظام السوري، وكشف الأطباء والممرضين وغيرهم ممن يحملون شهادات مزورة واستثنائهم من العمل في القطاع الطبي.

وأشار العيدو إلى أنه من تاريخ صدور القرار وحتى شهر حزيران الحالي منحت المديرية 238 رخصة “مزاولة مهنة” للكوادر الطبية على اختلاف تخصصاتها.

وكذلك يقول الدكتور طلال عبد الله، الذي يملك عيادته الخاصة في مدينة الدانا، إن القرار سيحقق فارقًا في العمل الطبي بمحافظة إدلب، إلا أنه من الصعب حاليًا تقييم مدى نجاحه، باعتباره حديث العهد.

وأضاف لعنب بلدي أن النتائج المرجوة من القرار هي حماية القطاع الطبي من المزورين والأطباء الوهميين المنتشرين بكثرة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في إدلب، ما أثر سلبًا على حال المرضى، على حد تعبيره.

ترخيص ضمن شروط.. ما هي؟

يواجه القطاع الطبي، الذي أنهكه القصف والخطف والحصار، في إدلب تحديات وانتهاكات عدة فرضتها ظروف الحرب والنزاع المسلح الذي خيّم على المحافظة منذ سنوات عدة.

ورغم التحديات الكثيرة التي تقف في وجه التطور الطبي في إدلب، يرى نائب مدير الصحة، مصطفى العيدو، أن ما وصل إليه الوضع الطبي في المنطقة هو “إنجاز”، مؤكدًا أنه “متطور بشكل كبير بالمقارنة مع مناطق النظام، ومع ما كان الوضع عليه سابقًا في المنطقة”.

واعتبر أن قرار منح الرخص للكوادر الطبية هو واحد من الإنجازات التي تسعى المديرية إلى تحقيقها في القطاع الطبي، عبر فرض شروط “منطقية” على العاملين فيه.

ومن بين تلك الشروط، كما وردت في نص القرار، أن يكون كل من الطبيب وطبيب الأسنان والصيدلي والقابلة والممرض والممرضة والمساعد الفني حائزًا على الشهادات المشار إليها في التعريف الخاص به من إحدى الجامعات السورية أو الأجنبية، وأن يكون مسجلًا لدى النقابة المختصة، وأن يكون مقيمًا ضمن الأراضي السورية.

كما يجب أن يقدم مجموعة من الأوراق الثبوتية للحصول على الترخيص، وهي: وثيقة نقابية، طلب خطي، صورة مصدقة عن الشهادة العلمية، صورة عن الهوية الشخصية، ثلاث صورة شخصية، تعهد يثبت صحة ما تقدم به من أوراق ثبوتية، كتاب من الجهة العامل بها، شهادة لياقة طبية.

وبحسب القرار، يحق للمديرية سحب الترخيص من العاملين في القطاع الطبي إذا أصيب أحد منهم بمرض فقد بسببه اللياقة الطبية كليًا أو جزئيًا، أو إذا أساء أحدهم لسمعة المهنة.

ورغم ذلك يرى الدكتور طلال عبد الله أن بيئة العمل الطبي في إدلب بحاجة للكثير من الإجراءات المماثلة، وأهمها تأهيل ورفع كفاءة الكوادر الطبية، ومساعدة المتضررين الذين لم تسنح لهم الفرصة لإكمال دراستهم في مجال الطب نتيجة ظروف التهجير والملاحقات الأمنية.