عمر البشير إلى المحاكمة الأسبوع المقبل بتهم فساد

يمثل الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير، أمام المحكمة الأسبوع المقبل ليواجه اتهمات تتعلق بالفساد.

وقال النائب العام السوداني، الوليد سيد أحمد محمود، أمس، السبت 15 حزيران، إن البشير سيقدم للمحكمة الأسبوع المقبل “بتهم الثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي”.

وأضاف أن 41 مسؤولًا سابقًا من رموز النظام يواجهون دعاوى جنائية قيد التحقيق متعلقة بادعاءات فساد وتملك الأراضي.

ولم يحدد النائب العام الموعد المحدد للمحاكمة، لكنه أكد أن التحقيق ضد البشير في هذه القضايا انتهى.

وكانت وكالة الأنباء السودانية “سونا” نقلت عن مسؤول لم تسمه أن بين التهم التي يواجهها البشير حيازة النقد الأجنبي، والكسب بطرق غير مشروعة، وإعلانه حالة الطوارئ.

وقال رئيس المجلس العسكري الحاكم، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في شهر نيسان الماضي إنه تم العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقر إقامة البشير.

كما أشار إلى أن فريقًا من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن والمخابرات والشرطة والنيابة العامة عثر على سبعة ملايين يورو  و350 ألف دولار وخمسة مليارات جنيه سوداني أثناء تفتيش منزل البشير.

وتأتي محاكمة البشير بعد أكثر من شهرين على إطاحة الجيش به، إذ كان وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، أعلن، الخميس 11 من نيسان، “اقتلاع” الرئيس عمر البشير وإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، مؤكدًا، “اقتلاع النظام والتحفظ على رأسه بعد اعتقاله في مكان آمن”.

وجاء ذلك عقب مظاهرات منددة بسوء الأحوال الاقتصادية ومن ثم تحولت إلى مطالبة باستقالة البشير بعد حكم دام 30 عامًا.

وكان البشير قاد انقلابًا عسكريًا في 1989، وشهدت فترة حكمه الكثير من الأحداث العسكرية والاقتصادية، إذ وقع اتفاقية سلام في 2005 مع زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان جون قرنق، أدت إلى تقاسم الثروة والسلطة بين الشمال والجنوب، ومهدت لانفصال الجنوب عن السودان بعد الاستفتاء في 2011 وإنشاء دولة جنوب السودان.

وفي إقليم دارفور شن البشير حملة تطهير ضد السكان غير العرب بعد اندلاع المعارك بين “حركة تحرير السودان” و”حركة العدل والمساواة” وبين الحكومة السودانية في 2003، أدت إلى مقتل 300 ألف شخص ونزوح مليونين ونصف المليون شخص.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق البشير بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور، في 2009، ليكون أول رئيس في التاريخ تصدر بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية.

وطالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في 12 من نيسان الماضي، السودان بتسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة اعتقال بحقه لاتهامه بارتكاب جرائم حرب.

إلا أن رئيس اللجنة العسكري في المجلس، عمر زين العابدين، أكد عدم تسليم البشير للمحكمة الدولية ومحاكمته في السودان.