أعلنت الأمم المتحدة أن ما يزيد على 300 ألف سوري يعيشون في شمال غربي البلاد اضطروا للفرار باتجاه الحدود مع تركيا.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغاريك، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، الخميس 13 من حزيران، بمقر المنظمة الدائم في نيويورك، “فرّ أكثر من 300 ألف شخص نحو الحدود مع تركيا، وأصبحت مخيمات النازحين مكتظة، حيث أُجبر الكثيرون على البقاء في الحقول المفتوحة أو تحت الأشجار”.
وعبر المسؤول الأممي عن قلق منظمته مما تتعرض له مناطق شمالي غربي سوريا جراء حملة التصعيد، قائلًا، “ما زلنا نشعر بالقلق من التأثير الإنساني الواسع للأعمال العدائية التي تتكشف حاليًا بمنطقة التصعيد شمال غرب سوريا، وخاصة في شمال حماة وجنوب إدلب”.
وأشار دوغاريك إلى أنه ومنذ تصاعد الأعمال العدائية بمنطقة “تخفيف التوتر” شمالي غربي سوريا، في 29 من نيسان الماضي تم توثيق مقتل ما لا يقل عن 231 مدنيًا، بينهم 69 امرأة و81 طفلًا.
وشدد على أن الأمم المتحدة “تحث جميع أطراف القتال على الالتزام التام بترتيبات وقف إطلاق النار المتفق عليها بين روسيا وتركيا في أيلول الماضي”.
وتشهد أرياف حماة الغربي وإدلب الجنوبي حركة نزوح واسعة منذ نيسان الماضي، تجاه المناطق الشمالية في إدلب والحدودية مع تركيا، جراء حملة عسكرية من النظام السوري وحليفه الروسي بمساندة الطيران.
ويواجه النازحون مؤخرًا من مناطق المعارك في الشمال السوري واقعًا صعبًا، يتمثل بافتراشهم الأراضي الزراعية، وسط اتهامات للمنظمات المحلية بالتقصير حيال الأزمة.
وبحسب فريق “منسقو الاستجابة”، أدى التصعيد الأخير إلى نزوح 65452 عائلة (425438 نسمة) ومقتل 568 مدنيًا بينهم 162 طفلًا، وذلك منذ 29 من نيسان الماضي وحتى 27 من أيار.
وشهدت الحدود السورية التركية، الجمعة 31 من أيار، مظاهرات شعبية دعا إليها نازحون وناشطون إعلاميون، من أجل كسر الحدود والضغط على تركيا والاتحاد الأوروبي لوقف الهجمات على إدلب.
وتخضع المنطقة إلى اتفاق بين تركيا وروسيا في سوتشي، في أيلول من عام 2018، نص على إنشاء منطقة منزوعة السلاح، ووقف إطلاق النار بين الطرفين، لكنه تعرض لخروقات واسعة منذ توقيعه.
–