منظمات سورية توضح للداخلية الألمانية أخطار عودة اللاجئين

وجه “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية”، بمشاركة منظمات سورية، رسالة إلى وزارة الداخلية الألمانية توضح الأخطار القانونية التي تواجه اللاجئين السوريين في حال عودتهم إلى سوريا.

ونشر رئيس المركز، أنور البني، عبر حسابه في “فيس بوك” اليوم، الخميس 13 من حزيران، نص الرسالة، وأوضح أنها جاءت ردًا على ما يتم تداوله حول إمكانية عودة اللاجئين السوريين.

وأوضحت الرسالة أن اللاجئين عند عودتهم الطوعية أو الإجبارية إلى سوريا يواجهون جملة كبيرة من المخاطر العملية أو القانونية التي تهدد حياتهم وحريتهم.

ودار حديث في وسائل إعلام، خلال الأيام الماضية، عن وجود دراسات جديدة تقول بأن الحرب قد توقفت في سوريا وأصبح موضوع عودة اللاجئين مطروحًا للنقاش.

الرسالة أكدت أن النظام السوري يستخدم كل الوسائل المتاحة أمامه للانتصار في الحرب، وأهمها القوانين المحلية والدولية التي تعطيه الصلاحية المطلقة والأبدية للتحكم بمصير الشعب، والحماية المطلقة حسب القانون السوري من المحاسبة.

وتحدثت الرسالة عن الخطورة التي تلاحق السوريين العائدين إلى مختلف المناطق، ففي تلك الخاضعة لسيطرة النظام السوري هناك خطورة الملاحقة الأمنية، إذ تم توثيق حالات اعتقال واختفاء للاجئين العائدين من لبنان وأوروبا وألمانيا.

أما في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام، فهناك احتمالات الموت بالقذائف الصاروخية أو البراميل المتفجرة أو الصواريخ أو السلاح الكيماوي أو هجمات طيران النظام السوري أو الروسي أو التحالف، إضافة إلى عدم توفر أي من المقومات الأساسية للحياة أو حقوق الإنسان الأساسية في هذه المناطق.

وأشارت الرسالة إلى وجود جملة من القوانين تؤدي باللاجئ في حال عودته إلى السجن نتيجة لخروجه من سوريا وطلب اللجوء في بلد آخر.

ووقع على الرسالة” المركز السوري للدراسات القانونية”، واتحاد المنظمات السورية في ألمانيا (23) منظمة، ومنظمة “تبنى ثورة”، و”اللوبي النسوي السوري”، وعضو البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر، كاترين لانجينزيبن.

واعتبرت المنظمات أن إعادة أي لاجئ سوري إلى سوريا هي بمثابة حكم بالإعدام عليه، ودون حتى حق ملاحقة المجرم الذي سيقوم بذلك.

كما اعتبرت أن “محاولة إجبار اللاجئين السوريين والسوريات على العودة تحت أي ستار إن كان بالتضييق عليهم أو ترغيبهم ماديًا فإنه يشكل مخالفة كبيرة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان كما إنه يشكل مخالفة للدستور الألماني نفسه”.

وحددت الرسالة الشروط التي يجب توفرها من أجل عودة اللاجئين، منها وقف كامل لكل العمليات العسكرية، وخروج القوى الخارجية والميليشيات، وإخراج المعتقلين، وسحب السلاح من كل الميليشيات الداخلية وضبط الأمن، ووجود قضاء مستقل ونزيه، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة.

كما اشترطت تغييرًا قانونيًا كاملًا بدءًا من الدستور وإلغاء الحصانة لرجال الأمن والجيش والشرطة أمام القضاء وإلغاء محكمة الإرهاب.

وكانت وكالة الأنباء الألمانية، قالت في 5 من حزيران الحالي، إن وزراء داخلية الولايات الألمانية وافقوا على تمديد وقف ترحيل اللاجئين السوريين حتى نهاية 2019 الحالي.

في حين طالبت ولايات بافاريا وبادن- فورتمبرغ وشمال الراين- فيستفاليا وزارلاند وسكسونيا وسكسونيا- أنهالت بترحيل السوريين الذين يعترفون بالنظام السوري أو الذي يزورون سوريا خلال فترة التمديد.

–