سجال في مجلس الشعب حول عقد مرفأ طرطوس.. وزير النقل يوضح

شهد مجلس الشعب السوري سجالًا حول العقد المبرم مع روسيا على تأجير مرفأ طرطوس لها لمدة 49 عامًا، في جلسته التي عقدت، الأربعاء 12 من آذار، لإقرار مشروع القانون حول تأجير الميناء.

مشروع القانون يأتي استنادًا لما تضمنه “بروتوكول التعاون” للدورة الحادية عشرة للجنة السورية- الروسية المشتركة التي عقدت اجتماعها في منتصف كانون الأول من عام 2018، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

وكانت روسيا أعلنت عن ترتيب عقد مع حكومة النظام السوري، في نيسان الماضي، يتضمن استئجار ميناء طرطوس لمدة 49 عامًا، بحسب نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف.

وبدأ السجال في مجلس الشعب، بسبب العقد وشروطه والشركة الروسية التي وقع معها العقد، وحول جديته وفائدته بالنسبة لسوريا، في وقت أيدت فيه أغلبية النواب في المجلس توقيع العقد.

وتساءل النائب، مجيب عبد الرحمن الدندن، عن ماهية الشركة الروسية، هل هي خاصة أم حكومية، وحول مدة العقد والعائدات المتوقعة، وتكلفة التأهيل التي ستلزم بها الشركة في إعادة واستثمار المرفأ، إلى جانب وضع العاملين ووضع العقوبات الأمريكية.

وأجاب رئيس المجلس، حمودة الصباغ، بحسب صحيفة “الوطن” المقربة من النظام التي نقلت مجريات الجلسة، اليوم الخميس، بقوله، “زميلنا مجيب خرج عن الموضوع وعن الأسئلة المقررة والمواد المطروحة وهذا مخالف للنظام الداخلي للمجلس في المادتين 162 و164”.

وأضاف الصباغ، “لا نناقش تحت هذه القبة مواد الاتفاقيات أو نصوت عليها فنحن أمام مشروع قانون مؤلف من مادتين ونناقشهما فقط، أما الأسئلة الافتراضية وما وراءها فهذا ليس مكانها”.

وبموجب العقد تدير شركة “إس تي جي إنجيرينغ” الروسية القسم المدني في مرفأ طرطوس، وتعفى الشركة الروسية من الرسوم الجمركية عن إدخال الآلات والمعدات والمواد التي يستخدمها لتنفيذ هدف موضوع العقد.

وينطبق الإعفاء الجمركي على الاستيراد المؤقت للمركبات اللازمة للمشروع وفقًا للقوائم المقدمة من الطرف الثاني، وكذلك الإعفاء من جميع أنواع الضرائب والرسوم النافذة في سوريا، وذلك من لحظة استلام موضوع العقد ولغاية انتهاء مشروع توسيع مرفأ طرطوس.

واعتبر النائب أحمد الكزبري أن هذه الاتفاقية لا تنقص من “السيادة السورية”، بينما أكد النائب ناصر سليمان أن هذا الاتفاق يأتي في الوقت الذي تحتاج فيه سوريا لتطوير مرافئها لمواكبة الحركة الاقتصادية.

ورأى النائب عبد الله وردة أن بنود الاتفاق إيجابية، مشيرًا إلى أن موضوع “السيادة خط أحمر”، ليجيب الصباغ “تعرضنا لحرب إرهابية ولم نفرط بسيادتنا ولا بقرارنا”.

واعتبر النائب عمار بكداش أن العقد غير واضح والطرف الآخر غير معروف و”خصوصًا أن عنوان الشركة غير معروف”.

ورد الصباغ بقوله إن المجلس لا يناقش اسم الشركة ومن يديرها وهل هو روسي أم غيره.

وزير النقل يوضح

وأوضح وزير النقل علي حمود تفاصيل العقد مشيرًا إلى أنه (العقد) يحقق أرباحًا كبيرة تشكل نسبة 25% من الإيرادات وتزداد هذه النسبة مع زيادة الإنتاج لتصل إلى 35%.

وقال حمود إنه سوف يتم إحداث مرفأ آخر بجانب القديم بتكلفة 500 مليون دولار، وسيكون تحديث الحالي بمبلغ 50 مليون دولار، بحسب تعبيره.

وفي رده على مداخلات الأعضاء، أوضح حمود، أن المرفأ الجديد سيكون بطاقة إنتاجية 40 مليون طن بدلًا من 12 مليون طن حاليًا، و2.5 مليون حاوية بدلًا من 400 ألف حاوية حاليًا، وبأعماق تصل إلى 18 مترًا ما يسمح للسفن الكبيرة باستخدام المرفأ.

وأشار وزير النقل إلى أنه لا يحق للشركة التنازل عن الحقوق من قبل الشركة الروسية إلى طرف ثالث، أو المشاركة بها في الاستثمار إلا بموافقة وزارة النقل، إلى جانب استفادة الشركة من العمالة الموجودة وأنه لا يسمح للشركة المستثمرة تشغيل ما نسبته أكثر من 15% من العمالة الأجنبية.

–