مجلس الشعب يقر مشروع قانون تأجير مرفأ طرطوس

أقر مجلس الشعب السوري مشروع القانون المتضمن تأجير مرفأ طرطوس لروسيا لمدة 49 عامًا.

وذكرت الوكالة السورية الرسمية (سانا) اليوم، الأربعاء 12 من حزيران، أن مشروع القانون يأتي استنادًا لما تضمنه “بروتوكول التعاون” للدورة الحادية عشرة للجنة السورية- الروسية المشتركة التي عقدت اجتماعها في منتصف كانون الأول من عام 2018.

ويتضمن البروتوكول إدارة القسم المدني في مرفأ طرطوس من جانب شركة “أس تي جي إنجينيرنغ” الروسية، بعد إتمام العقد في نيسان الماضي.

وجاء في العقد أن يعفى الطرف الثاني (الشركة الروسية) من الرسوم الجمركية عن إدخال الآلات والمعدات والمواد التي يستخدمها لتنفيذ هدف موضوع العقد.

وينطبق الإعفاء الجمركي على الاستيراد المؤقت للمركبات اللازمة للمشروع وفقًا للقوائم المقدمة من الطرف الثاني، وكذلك الإعفاء من جميع أنواع الضرائب والرسوم النافذة في سوريا، وذلك من لحظة استلام موضوع العقد ولغاية انتهاء مشروع توسيع مرفأ طرطوس.

وكانت روسيا أعلنت عن ترتيب عقد مع حكومة النظام السوري، نيسان الماضي، يتضمن استئجار ميناء طرطوس لمدة 49 عامًا، بحسب نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف.

وقال بوريسوف، بحسب وكالة “تاس” الروسية، 20 من نيسان، إن الميناء سيتم استخدامه من قبل قطاع الأعمال الروسي، وسينعكس إيجابًا على التبادل التجاري بين البلدين، كما أنه سيخدم الاقتصاد السوري.

وعقب ذلك دار جدل واسع بين السوريين حول “تأجير أم استثمار” مرفأ طرطوس، إذ إن التأجير يعني خروج المرفأ من السيادة السورية ولا يعود لسوريا أي علاقة في المرفأ.

وينص العقد أيضًا على تشكيل مجلس مديرين مؤلف من ستة أعضاء، ثلاثة من الطرف الأول وثلاثة من الطرف الثاني، بمن فيهم الرئيس حيث منح المجلس سلطة وضع التعرفة المرفئية وتعديلها خلافًا لأحكام نظام الاستثمار في المرافئ السورية.

وكان وزير النقل، علي حمود قال، في 29 من أيار الماضي، “أخذنا نسبة 25% من الإيرادات، بغض النظر عن النفقات، وستزداد هذه النسبة لتصل إلى 35% بشكل تدريجي مع الانتهاء من تنفيذ المرفأ”.

وأضاف حمود أنه “بمقارنة ما يمكن أن تدخله سوريا من المرفأ بوضعه الحالي وبأعلى مستوى له، أي 16 مليون طن سنويًا، سيكون الدخل 24 مليون دولار سنويًا، ولكن في حالة استثمار روسيا له ستحقق سوريا 84 مليون دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف”.

ودعمت روسيا النظام السوري سياسيًا وعسكريًا.

وبدأت خلال العام الماضي البحث عن فاتورة تدخلها ودعمها، فوقعت مع النظام السوري عدة اتفاقيات في قطاعات حيوية وسيادية في الدولة مثل استخراج الفوسفات والتنقيب عن النفط والغاز وإنشاء صوامع قمح.

وبحسب حمود فإن سوريا لم تتخلَّ عن المرفأ، “فهو سوري وسيبقى سوريًا تديره دولة عظمى”.

وسبق أن وقع الجانبان السوري والروسي اتفاقية عام 2017، حول توسيع مركز الإمداد المادي والتقني للأسطول الحربي الروسي في طرطوس، وحول دخول السفن الحربية الروسية للمياه الإقليمية والمياه الداخلية والموانئ السورية.

–