قرار أممي لبحث قضية المفقودين نتيجة الصراعات المسلحة

أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، القرار رقم “2474”، لبحث قضية المفقودين نتيجة النزاعات المسلحة، مطالبًا بالكشف عن مصيرهم وحماية المدنيين في جميع أماكن الصراع.

وجاء في القرار الأممي، الذي تبناه المجلس ونشره موقع “الأمم المتحدة“، الثلاثاء 11 من حزيران، إدانته للاستهداف المتعمد للمدنيين أو غيرهم من المشمولين في حالات النزاعات المسلحة.

وطالب القرار جميع أطراف الصراع بوقف هذه الممارسات بموجب القانون الدولي الإنساني، مشددًا على “أهمية السماح لأفراد الأسر بمعرفة مصير أقربائهم المفقودين وأماكن وجودهم”.

ونص أيضًا على مطالبة أطراف النزاعات المسلحة، “اتخاذ جميع التدابير المناسبة للبحث بنشاط عن الأشخاص المبلغ عن فقدهم، ومعرفة مصيرهم دون تمييز سلبي، والتمكين من إعادة رفاة من لقوا حتفهم منهم، وإنشاء قنوات مناسبة تتيح الاستجابة والتواصل مع الأسر في عملية البحث”.

القرار الذي وافقت عليه دول مجلس الأمن بالإجماع، جاء بناءً على مشروع تقدمت به دولة الكويت، في جلسة ترأسها رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، على خلفية الزيادة “الهائلة” في عدد الأشخاص المفقودين نتيجة الصراعات، كما وصفها المجلس.

وطالب القرار أطراف النزاعات المسحلة باتخاذ التدابير المناسبة لمنع فقد الأشخاص خلال النزاعات، من خلال “تيسير لم شمل الأسر المشتتة بسبب الصراعات والسماح بتبادل الأخبار العائلية”.

كما أشار إلى أهمية “معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات المسلحة من أجل تحقيق السلم والأمن المستدامين عن طريق الحوار والوساطة والمشاورات والمفاوضات السياسية”، بحسب تعبيره.

دوافع وراء القرار

وجاء في بيان الأمم المتحدة، أن وكالة التتبع المركزية التابعة للجنة الصليب الأحمر، سجلت في عام 2018، أكثر من 45 ألف حالة جديدة لمفقودين، وقالت، “نعلم أن هذا العدد يمثل فقط قمة الجبل الجليدي ولا يكشف عن النطاق الحقيقي للمشكلة أو يكفل العدالة لكل الأفراد والأشخاص الذين يعانون. في كل مرة يختفي فيها شخص، تنتظر الأسرة الإجابات. وبين الأمل واليأس يحيون ذكرى اختفاء (أقاربهم) للعام الأول ثم الثاني ثم العاشر. صدمة الفقدان بلا يقين تعد أعمق جراح الحرب”.

وعلق الصباح وهو صاحب مشروع القرار، بقوله، “لا يسعني إلا أن أرحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2474 لعام 2019، والذي بادرت دولة الكويت بطرحه وصياغته وتقديمه لما له من أهمية إنسانية خاصة تلامس مشاعر شعب دولة الكويت وتعزز الجهود الدولية الرامية إلى معالجة قضية الأشخاص المفقودين في النزاعات المسلحة. لدولة الكويت تجربة مريرة في هذه المسألة ذات الطابع الإنساني، فهي ما زالت مستمرة في جهودها للكشف عن مصير أبنائها المفقودين منذ حرب تحرير الكويت من الغزو العراقي عام 1991، حيث تم الكشف عن مصير 236 مفقودًا من أصل 605”.

من جهتها قالت المسؤولة بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، رينا غيلاني، تعليقًا على القرار “وكما يشدد القرار، عن حق، فإن تعزيز دور وقدرة الآليات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية القائمة لتوفير النصح والدعم للدول الأعضاء، أمر أساسي. نود أيضًا تشجيع الدول الأعضاء على الانخراط في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات وغير ذلك من أشكال التعاون على مسار قضية المفقودين نتيجة الصراع”.

على الصعيد السوري

وعلى هامش القرار الأممي، طالب السفير الأمريكي، في الأمم المتحدة، جوناثان كوهين، النظام السوري بإطلاق سراح آلاف السوريين المعتقلين في سجونه منذ ثمانية أعوام والكشف عن مصير المفقودين.

ونقل حساب “الخارجية الأمريكية” عبر “تويتر” عن كوهين، اليوم الأربعاء، “ما زال هناك آلاف السوريين المفقودين لا يُعرف مصيرهم بعد 8 سنوات من الصراع، والكثير منهم تمّ إخفاؤهم قسرًا من قبل نظام الأسد، ولا بد من إطلاق سراحهم”.

وأضاف السفير الأمريكي، “يجب على النظام السوري إخطار الأسر بالمعلومات الضرورية حول مصير أحبّائهم، وبالتالي السير قدمًا نحو خطوات إنسانية مماثلة من شأنها تحقيق عملية سياسية ناجحة في سوريا، تتماشى مع قرار الأمم المتحدة رقم 2254”.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت في تقريرها في آذار الماضي، إن حوالي 128 ألفًا ما زالوا قيد الاعتقال أو الإخفاء القسري، في سجون النظام السوري والميليشيات التابعة له منذ عام 2011.

وذكر تقرير الشبكة، الذي حمل عنوان “من الأقلية والقمع والديكتاتورية نحو التعددية وحقوق الإنسان والديمقراطية”، أنه وعلى الرغم من تشعب أطراف الصراع وجبهاته وانتهاكاته، إلا أن “أُس المشكلة لا يزال هو القمع والاستبداد وحكم الأقلية العائلية”.

–