ضعف القوة الشرائية يؤدي لانخفاض الأسعار في سوريا

شهدت معظم المواد الأساسية انخفاضًا في أسعارها بسبب تراجع الطلب عليها، رغم انخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات.

وفي تقرير لـ “الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار”، أُعد بناءً على جولة ميدانية خلال شهر رمضان، بينت فيه أنه لا نقص في العرض وتوافر المواد، ولكنها لاحظت انخفاض الطلب على المواد بسبب ضعف القوة الشرائية للمستهلك.

ووفق التقرير الذي نقلته صحيفة “الوطن” المحلية، انخفض سعر مادة السكر بنسبة 4% في أقل من شهر، والأرز انخفض 10%، إذ كان سعر السكر في شهر نيسان بين 250 و280 ليرة بينما بلغ سعره حاليًا بين 240 و270 ليرة سورية.

وبلغ سعر الأرز في نيسان ما بين 400 و750 ليرة بينما يتراوح حاليًا بين 330 و700.

ولوحظ انخفاض أسعار مادة الطحين خلال الجولة الأخيرة لهيئة المنافسة ومنع الاحتكار بنحو 3% إذ كانت أسعار الطحين تتراوح بين 250 و300 ليرة للكيلو الواحد لتصل إلى ما بين 235 و300 ليرة.

وأوضح التقرير أن أسعار اللحوم الحمراء ما زالت مرتفعة نتيجة قلة عرض المادة في السوق، بسبب احتفاظ المزارعين بالأغنام تحضيرًا لعيد الأضحى المقبل.

ومع مطلع شهر رمضان الذي وافق مطلع شهر أيار الماضي، شهدت أسواق دمشق، وكذلك المحافظات السورية، ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية، بحسب ما رصدت عنب بلدي، لا سيما فيما يتعلق باللحوم، على خلفية هبوط الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، ولكن حكومة النظام لم تعدل أسعار أي سلعة بعد انخفاض الليرة.

وكانت صحيفة “الوطن” نقلت، في شباط الماضي، عن مديرة الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ميس البتموني، قولها، إنه “لم تطرأ أي زيادة على نشرة أسعار المواد والسلع الغذائية الأساسية التي تصدر عن الوزارة”.

ووصل سعر صرف الليرة السورية، بحسب “الليرة اليوم”، إلى 583 مقابل الدولار الواحد.

وبحسب تقرير الاحتياجات الإنسانية في سوريا عام 2019 للأمم المتحدة، في شباط الماضي، فإن ما يقارب 80% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.

وقالت الأمم المتحدة إن 11.7 مليون سوري بحاجة إلى إلى شكل من أشكال المساعدة، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية والمأوى، وكان عددهم 13.1 مليون عام 2018.

الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار، أُحدثت وفقًا للمادة 11 من قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 7 والصادر عام 2008، ومقرها العاصمة دمشق، وتتبع لرئيس مجلس الوزراء مباشرة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

–