أكدت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن السلطات اللبنانية اتخذت إجراءات لترحيل كل سوري دخل “خلسة” إلى لبنان بعد تاريخ 24 نيسان 2019.
وقالت المفوضية في بيان نشرته بتاريخ 7 من حزيران، إن السلطات اللبنانية بدأت بترحيل السوريين المعنيين وتسليمهم إلى دائرة الهجرة السورية التابعة للنظام السوري.
وبحسب البيان، الذي يضم جملة تحذيرات ومعلومات للسوريين في لبنان، أن الأمن العام اللبناني أصدر قرارًا في 17 من أيار الماضي منع بموجبه الأطفال السوريين دون سن الـ 15 من دخول أراضيه على إقامة الوالدين في حال حصلوا عليها على أساس وجود كفيل.
ما يعني منع الوالدين من لم شمل أولادهم دون سن الـ 15 رغم وجود إقامة كفيل.
وأضافت المفوضية أن الأمن العام علّق تجديد الإقامة للسوريين منذ مطلع أيار الماضي، مشيرة إلى أن سبب التعليق مؤقت ويعود لوجود تحسينات فنية في البرنامج الخاص بمعالجة ملفات اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية.
ولم تصدر السلطات اللبنانية قرارًا رسميًا بترحيل السوريين الذي دخلوا أراضيها خلسة بعد تاريخ 24 من نيسان 2019، إلا أن الأمن العام اللبناني ينشر أخبارًا عبر معرفاته الرسمية عن توقيف سوريين بتهمة دخول الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
ونشرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني خبرًا، أمس، عن توقيف 24 سوريًا بينهم ثماني سيدات في بلدة الصويري في البقاع الغربي، مشيرة إلى أنها سلمتهم إلى مخفر بيادر العدس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
وتتزامن تلك الإجراءات مع توترات بشأن اللاجئين السوريين في لبنان نتيجة إشكال وقع بين لاجئين سوريين ورجال إطفاء قرب مخيم كاريتاس في منطقة دير الأحمر.
وفي تفاصيل الحادثة اندلع حريق في مخيم كاريتاس الذي يقطنه أكثر من 1500 نازح سوري، وإثر ذلك قدمت سيارات “الدفاع المدني” اللبناني لإخماد الحريق وفي أثناء عملهم نشب شجار بين سائق السيارة وأحد سكان المخيم.
وتطور الشجار إلى إقدام السائق على دهس خيمتين، ما دفع بعض الأشخاص من أهالي المخيم لضربه، الأمر الذي دفع القوى الأمنية للتدخل واعتقال 30 سوريًا.
ويعيش في لبنان ما يقل عن مليون لاجئ سوري، بحسب أرقام المفوضية، تشتكي الحكومة اللبنانية من تكبدها أعباء اقتصادية بسببهم، وسط اتهامات حقوقية للبنان بالضغط على السوريين من أجل العودة إلى بلدهم.