دليل حقوقي لتوثيق جرائم الأعمال التجارية في سوريا

أصدر “البرنامج السوري للتطوير القانوني” دليلًا حقوقيًا من أجل توثيق جرائم الأعمال التجارية التي تجري على الساحة السورية.

ويحمل الدليل عنوان “دليل حقوق الإنسان والأعمال التجارية من أجل سوريا”، ويتضمن مجموعة أدوات هدفها مساعدة المهتمين بتحديد وتوثيق قضايا حقوق الإنسان المرتبطة بالأنشطة التجارية في سوريا ومحاسبة المنتهكين.

ويزود الدليل المنظمات والأفراد، المدافعين عن حقوق الإنسان، بإرشادات وتوجيهات ومعايير متعلقة بتوثيق الانتهاكات ذات الصلة بالأعمال التجارية، ويشرح كيفية التوثيق.

وقال مدير البرنامج السوري للتطوير القانوني، إبراهيم علبي، إن الدافع وراء إطلاق الدليل هو الدعوات المتكررة من قبل روسيا والنظام السوري للبدء بإعادة الإعمار، إضافة إلى منح بعض المنظمات الخيرية والإنسانية عقودًا لشركات (في مناطق النظام)، يدور حولها العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام.

وكررت روسيا، خلال الأشهر الماضية، الحديث عن عملية إعادة الإعمار في المحافل الدولية، إذ لا يكاد لقاءٌ سياسي أو اجتماع دولي حول سوريا يخلو من الحديث عن انحسار المعارك واستعداد النظام للبدء بها بهدف إغراء الشركات للمشاركة بهدف إشغال المجتمع الدولي عن العملية السياسية.

وأوضح علبي لعنب بلدي أن الهدف المباشر للدليل هو بناء قدرات المهتمين بالجوانب الحقوقية والجنائية المالية في مجال التوثيق، وهو الأول في سوريا الذي ربط الجانب الاقتصادي والجانب الحقوقي وارتكاب الجرائم.

أما الهدف غير المباشر فهو توجيه رسالة إلى الشركات التي تفكر بالدخول إلى سوريا لإعادة الإعمار ورسالة إلى منتهكي حقوق الإنسان ومن له علاقة بتمويل الجرائم، بملاحقتهم من قبل سوريين ومراقبتهم والعمل على توثيق جرائمهم وإيصالها للجهات الدولية والأوروبية المختصة.

وأكد علبي أن إعادة الإعمار لن تكون على حساب العدالة والمحاسبة، وسيتم الوقوف بالمرصاد لأي تاجر أو شركة تريد استغلال الجرائم في سوريا من أجل تحقيق مكاسب شخصية ومالية.

وأشار إلى أن أهمية الملف تأتي من إمكانية معاقبة مجرمي وممولي الحرب بطرق مختلفة، عبر تسليط الضوء عليهم وإضافتهم إلى قوائم العقوبات والحجز على ممتلكاتهم وأصولهم المالية خارج سوريا، إضافة إلى منعهم من ربح عقود من المنظمات الخيرية بحجة تقديم المساعدات داخل مناطق النظام السوري.

وأُنتج الدليل بدعم من الاتحاد الأوروبي والخارجية السويسرية والخارجية الهولندية ومنظمة “امبيونتي واتش”، وهو من تأليف وصياغة البرنامج السوري بمساعدة خبراء دوليين عملوا على ملف التجار والجرائم المتعلقة بالشركات في دول أخرى.

وكان البرنامج أطلق “وحدة حقوق الإنسان والأعمال” في نيسان 2018 من أجل التعاطي مع الشواغل والمخاوف التي تنشأ في الإطار السوري فيما يتعلق بحقوق الإنسان المرتبطة بالأعمال التجارية، ولضمان بقاء تصدر حقوق الإنسان لمقدمة جهود إعادة الإعمار.

وتعمل الوحدة على ملف العقوبات السورية كأداة للمحاسبة وتوثيق الشركات المنتهكة للحقوق، إضافة إلى إصدار تقارير دورية وتوثيقية حول قضايا سابقة لشركات تمت محاكمتها في دول مشابهة.

لتحميل الدليل باللغتين العربية والإنكليزية اضغط هنا

–