أعلنت المعارضة في السودان وقف مفاوضاتها مع المجلس العسكري الانتقالي واصفةً إياه بـ”الانقلابي” داعيةً للعصيان المدني بداية من اليوم، الاثنين 3 من حزيران.
وجاء ذلك بعد مقتل 13 شخصًا على الأقل برصاص قوات المجلس العسكري وإصابة نحو 30 آخرين، بحسب المعارضة السودانية.
وحملت المعارضة المجلس المسؤولية كاملة عن “الجريمة”، وأكدت أنه من خطط لتنفيذها في الخرطوم ومدن أخرى.
وقال بيان صادر عنها، “نعلن وقف كل الاتصالات السياسية مع المجلس الانقلابي ووقف التفاوض ونعلن أنه لم يعد أهلًا للتفاوض مع الشعب السوداني”.
وفي الفقرة الثالثة من البيان “رقم 2” أعلنت الإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل والمفتوح اعتبارًا من اليوم 3 من حزيران وحتى إسقاط النظام.
وناشدت “الشرفاء من قوات الشعب المسلحة والشرطة القيام بواجبات حماية الشعب السوداني، من ميليشيات المجلس الانقلابي وكتائب ظله وجنجويده، والانحياز لخيار الشعب المتمثل في إسقاط النظام وإقامة سلطة مدنية انتقالية كاملة”.
ونقلت وكالة “الأناضول” عن شهود عيان أن السلطات، فجر الاثنين، فضت اعتصام آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، المستمر منذ نحو شهرين، مستخدمة في ذلك الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع.
وأفشل المجلس العسكري الانتقالي في السودان المفاوضات مع المعارضة السودانية بعد نحو شهر من الحديث على تكوين مجلس مشترك بين المعارضة والمجلس لقيادة المرحلة الانتقالية في السودان.
وعزل المجلس العسكري البشير، في 11 من نيسان الحالي، بعد اعتقاله.
وعقب إزاحة البشير أعلن المجلس العسكري الانتقالي عن توليه السلطة الانتقالية لمدة عامين على الأكثر، ولكن الجماعات السودانية المعارضة، واصلت اعتصاماتها خارج مقر وزارة الدفاع لتشكيل مجلس انتقالي يقوده مدنيون ويضم ممثلين عن الجيش السوداني.
–