طعمة ومؤشرات الفساد

واجهت حكومة الدكتور أحمد طعمة الخضر المؤقتة، مجموعة من قضايا الفساد، التي توالت خلال حياة حكومته، في مشهد يذكر بفضائح فساد حكومات نظام الأسد إلى حد التطابق.

إذ أظهرت الحكومة ميلًا شديدًا إلى حماية مجموعة من الفاسدين والحرامية، ويساهم مقربون من أحمد طعمة بالضغط لإغلاق ملفات الفساد المفتوحة بشكل علني، فيما يساهم موظفون في مكتب الرئيس في تعطيل أي إجراءات لمنع إفلات الفاسدين من العقاب، ومنع إقامة الإجراءات البسيطة لاسترداد الأموال المنهوبة من لصوص المال العام.

ويبدو جليًا من خلال الأسماء المكررة من ذات العائلة الواحدة بين يدي الدكتور أحمد طعمة أن مدركات الفساد ومؤشراته بعيدة كليًا عن ذهن إدارته، فالرئيس لا يدرك المخاطر المحيقة بسمعته وأدائه، عندما يكون في مكتبه رجلان من عائلة واحدة!

ولربما تأذى الرئيس من وجود أخوين في مكتبه، ولكنه عاجز عن مواجهة الفساد الذي تفرض أنظمة حكومته على نفسها عدم تعيين شخصين من أسرة واحدة في ملاك الحكومة المؤقتة، فماذا يملك الأخوان على الرئيس طعمة من مستمسكات تمنعه من إصلاح ذاته؟

و لماذا يخاف الرئيس من موظفين في حكومته إلى هذه الدرجة؟

وهل يليق بحكومة أن يقوم موظف بدور نائب رئيس الحكومة في حال غيابه؟

وماذا فعلت حكومة الرئيس طعمة بشأن محاسب وزارة العدل الذي ادعت عليه الحكومة بالاختلاس، وادعى بدوره أن رجال الحكومة هم من اختلسوا الأموال المودعة في صندوق وزارة العدل! بل وادعى الرجل في تصريحات إعلامية أنه يملك من الوثائق ما يجعل حكومة أحمد طعمة تكف عن ملاحقته!

ومن وزارة العدل إلى وزارة النفط والثروة المعدنية، التي فرّ أحد مؤتمنيها بمبلغ يقل قليلًا عن مبلغ وزارة العدل دون أن تحرك الأيادي العادلة في حكومة طعمة أجنحتها لمتابعة مصير الأموال المسروقة، وكأن شيئًا لم يكن!

السؤال المفتوح للرئيس طعمة، المؤتمن على الدماء السورية، قبل نزوله إلى الأراضي السورية المحررة، هل كنت يا سيادة الرئيس جديرًا بحفظ الأمانة، أم كنت لاعبًا سياسيًا غرًا أحرق تاريخه الطيب في ميادين الفساد؟