عنب بلدي – خاص
في ظل الحملة العسكرية المستمرة والقصف المتواصل على قرى وبلدات ريفي إدلب وحماة من قبل النظام السوري وسلاح الجوي الروسي، يدور الحديث عن مصير العملية السياسية وتشكيل اللجنة الدستورية، خاصة أن التصعيد الأخير جاء بعد وعود، خلال الأشهر السابقة، من قبل الدول الضامنة (تركيا وروسيا) باقتراب تشكيلها واجتماعها.
أطلق مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، الخميس الماضي 30 من أيار، عقب جلسة مغلقة لمجلس الأمن حول إدلب، تصريحات قد تبدو بعيدة عن الواقع، عندما تحدث عن تحقيق تقدم فيما يخص اللجنة الدستورية، ودعم أعضاء مجلس الأمن لجهوده من أجل التوصل إلى حل سياسي للمسألة السورية.
لكن وسط التصعيد ونزوح 65452 عائلة (425438 نسمة) ومقتل 568 مدنيًا بينهم 162 طفلًا، منذ 29 من نيسان الماضي حتى 27 من أيار بحسب فريق “منسقو الاستجابة”، هل ما زالت العملية السياسية قائمة؟
العملية السياسية تثير سخرية السوريين
المتحدث الرسمي باسم “هيئة التفاوض العليا”، يحيى العريضي، اعتبر أنه “ضمن الظرف القائم والدم والتهجير والتدمير والقصف بالطائرات والعمليات الإجرامية وموت الأطفال تحت الأنقاض فالعملية السياسية ليست لها فرصة”.
وقال العريضي في حديث إلى عنب بلدي، إن “العملية السياسية متوقفة الآن كما كانت متوقفة من قبل، بسبب النظام السوري الذي اختار الحل العسكري”.
في حين وصف رئيس “هيئة التفاوض العليا”، نصر الحريري، العملية السياسية بأنها أصبحت مثارًا للسخرية بين السوريين، وأعلن أنه “ضمن الظروف الحالية لا يمكن استعادة العملية السياسية التي، إن لم تكن دمرت بالكامل، توقفت إلى أمد بعيد لأن النظام السوري لا يؤمن بالحلول السياسية”.
وقال الحريري، خلال مقابلة مع قناة “العربية الحدث”، الأربعاء 29 من أيار الماضي، “لا توجد عملية سياسية، وما يتم التعويل عليه هو القتال وفقط القتال والمستهدف هو الشعب السوري”.
واعتبر رئيس “الهيئة” أن حديث الأمم المتحدة حول عملية سياسية وتشكيل لجنة دستورية مكرر، معتبرًا أنه “لا قيمة لعملية سياسية ولا للجنة دستورية ولا لجهود أممية ولا لقرارات دولية ولا لتصريحات ولا لإدانات أمام ما يعانيه ويكابده أهلنا في المنطقة الشمالية من سوريا”.
وأوضح العريضي أن “الفلسفات التي نسمعها في مجلس الأمن وترك الحبل للنظام وروسيا لارتكاب الجرائم في ظل الحصانة الموجودة في حق النقض (الفيتو)، وترك الشعب السوري لمصيره، هو ما دفع الحريري لإعلان أن العملية السياسية في عملية تدهور وأنها أصبحت سخرية”.
هل تنسحب هيئة التفاوض من المفاوضات؟
الحديث عن توقف العملية السياسية رافقته مطالبات من قبل سوريين بإيقاف عملية التفاوض السياسية وتشكيل اللجنة الدستورية، وتزامن ذلك مع إعلان عضو “هيئة التفاوض العليا”، عبد الرحمن ددم، تعليق عضويته حتى توقف المجازر بحق المدنيين في إدلب، مرجعًا، عبر حسابه في “تويتر”، الخميس 30 من أيار، سبب تعليق العضوية إلى أن “صوتنا لم يعد مسموعًا عند الأمم التي تدعي الإنسانية، رغم ما يعانيه شعبنا من قتل بأعتى الأسلحة المحرمة دوليًا”.
وردًا على هذه المطالبات قال العريضي، إننا “نكن كل الاحترام لمواجع الناس وغضبهم وعاطفيتهم، لكن الأمور لا تقاس بهذه الطريقة، إذ إن إعلانات المطالبة على مواقع التواصل الاجتماعي لا توقف الهجوم على إدلب”.
واعتبر العريضي أن إعلان الهيئة إيقاف المفاوضات سيكون فرصة حقيقية لروسيا للإعلان أمام المتحدة بعدم وجود معارضة، خاصة أن “أحد الهواجس الأساسية لموسكو هو نسف مصداقية أي طرف يقول لا لمنظومة الاستبداد واعتباره إرهابيًا”.
ولا تُعتبر هيئة التفاوض قيادة للثورة أو الجسد السياسي الذي يمثل سوريا، بحسب العريضي، وإنما هي “عبارة عن حالة تقوم بوظيفة معينة وملتزمة بحق السوريين ولا تساوم على مليمتر واحد من حقه وتقوم على إيصال صوت السوريين للعالم، وإعلان أن روسيا مش دولة ضامنة وإنما قاتلة للشعب السوري”، مشيرًا إلى أن “أعضاء الهيئة لا يعتبرونها وظيفة أو منصبًا”.
وفي رده على تساؤل حول إمكانية حضور الهيئة لجولة جديدة من المفاوضات في حال دعيت إليها، أكد الحريري أنه “لا يمكن في ظل الدم والقصف والدمار أن تكون هناك دعوة لجولة من المفاوضات والبدء بالعملية السياسية”.