إصدار بطاقات أسرية للفلسطينيين في الشمال السوري

عنب بلدي- عفرين

تنتظر مئات العائلات من اللاجئين الفلسطينيين في الشمال السوري الحصول على البطاقات الأسرية التي سيصدرها “مركز توثيق اللاجئين الفلسطينيين”، الذي يتبع للحكومة السورية المؤقتة.

يعاني الفلسطينيون الذين رافقوا السوريين في موجات التهجير من مناطق عدة في سوريا إلى إدلب وريف حلب، وبالأخص من جنوب دمشق (مخيم اليرموك والحجر الأسود)، من صعوبات عدّة ترتبط بعدم امتلاك قسم منهم أوراقًا ثبوتية، وعدم توفر مراكز حكومية معنية بشؤونهم، كما هو الحال في مناطق سيطرة النظام السوري.

مدير “مركز توثيق اللاجئين”، أبو مهند، الذي تحفظ على اسمه الكامل لأسباب أمنية، قال لعنب بلدي إن حوالي 1500 عائلة فلسطينية وصلت إلى الشمال السوري، وسط غياب للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية المسؤولة عن إدارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين المهجرين.

وأضاف أبو مهند، “منظمة التحرير وهي الممثل الشرعي الوحيد للفلسطينيين تخلت عنهم، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أيضًا تخلت، كما فعلت مؤسسات ادعت أنها تمثل الحالة الفلسطينية”.

انطلاقة تطوعية وتبنٍّ حكومي

يشير مدير “مركز توثيق اللاجئين” إلى أنّ إصدار البطاقات الأسرية هو خطوة تأتي بعد أن بدأ المركز منذ إنشائه بإصدار أوراق ثبوتية عدة للفلسطينيين في الشمال.

وكان المركز أُنشئ بقرار صادر عن “الإدارة العامة للشؤون المدنية” التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة في 25 من شباط 2019.

أبو مهند، الذي يعمل لوحده في المركز، كان هو صاحب فكرة إنشائه، وبحسب ما أكده لعنب بلدي، فإنه بعد أن غادر مخيم اليرموك إلى الشمال السوري منذ نحو عام، تواصل مع إدارة الشؤون المدنية وطرح عليهم ملف اللاجئين الفلسطينيين والضغوط التي يتعرضون لها.

وأضاف أبو مهند “كانوا متفهمين ومتعاونين، ساعدونا وأنشؤوا مركز شؤون اللاجئين الفلسطينيين، وهو عبارة عن سجل مدني خاص بالفلسطينيين في الشمال”.

ويعمل أبو مهند بشكل تطوعي، وحصل على مكتب للمركز ضمن مديرية الشؤون المدنية لريف دمشق في عفرين، كما تقدم الحكومة ما يلزم من قرطاسية وبطاقات.

40% من مشاكل الفلسطينيين في الشمال حُلت

وفق ما أكده أبو مهند لعنب بلدي، فإن مركزه وفّر أوراقًا ثبوتية أسهمت في حل المصاعب المتعلقة بالأوضاع القانونية للفلسطينيين في الشمال، ومنها الحصول على البطاقة التعريفية التي تصدرها دوائر السجل المدني في مناطق ريف حلب الشمالي التي تديرها تركيا.

إذ ساعد المركز من لا يملكون أوراقًا رسمية على استصدار ثبوتيات، خوّلتهم الحصول على البطاقة التعريفية الموثّقة في تركيا، والمعترف بها في المعابر الحدودية ولدى الجامعات التي تقبل تسجيل السوريين بشهاداتهم الصادرة في مناطق سيطرة فصائل المعارضة.

أما بالنسبة لتثبيت عقود الزواج، فيشير أبو مهند إلى أن الشخص الذي يريد أن يتزوج يحصل على إخراج قيد من المركز، قبل أن يثبت زواجه في إحدى المحاكم في المنطقة، ثم يمكن أن يحصل على البطاقة الأسرية.

ولا يقتصر منح البطاقة الأسرية على الفلسطينيين المهجّرين إلى الشمال السوري، بل “للعائلات الفلسطينية المقيمة في الباب منذ عام 1948، والتي يصل عددها إلى نحو 100 عائلة”، بحسب مدير مركز توثيق اللاجئين.

ويضيف أبو مهند، “منذ شباط وحتى اليوم حُلّت 40% من مشاكل الفلسطينيين في الشمال السوري المتعلقة بالأوضاع القانونية، وفي مرحلة من المراحل ستكون هناك معالجة كاملة”.

كيف تُصدر الأوراق الثبوتية لفاقديها؟

يتبع المركز آلية في إثبات شخصية الراغبين في استصدار أوراق ثبوتية، بعد أن فقدت جميعها خلال الحرب أو النزوح.

ويشرح أبو مهند تلك الآلية بقوله، “بالنسبة للشخص الذي لا يملك أوراقًا ثبوتية ينظم ضبط شرطة من أي مركز شرطة في منطقته، وبهذه الحالة يبعد المسؤولية عنه فيما يخص صحة الادعاء، وبالإضافة لضبط الشرطة يُطلب شاهدان لتأكيد هويته، وبناء على ذلك يصبح للشخص ملف في المركز، ويستطيع أن يصدر البطاقة الأسرية”.

وحول الأوراق التي يصدرها المركز يتابع أبو مهند “يمكن أن تكون للشخص بطاقة تعريف، وبيان عائلي لفاقدي الأوراق الثبوتية، وبيان عائلي عادي، وإخراج قيد”.

وحول الاعتراف بشرعية هذه الوثائق، لا يجزم أبو مهند بذلك، لكنه يؤكد أنها قد تكون مفيدة في حالات عدة، ويضرب مثالًا على ذلك أن بعض الفلسطينيين الذين سجلوا لدى المركز وأخذوا وثائق ثبوتية بعد أن فقدوا وثائقهم الأساسية، غادروا إلى تركيا وحصلوا على بطاقة الحماية المؤقتة بناء على الثبوتيات التي أصدرها.