أيّدت وزارة الخارجية الأمريكية التقرير الصادر عن “المركز السوري للعدالة والمساءلة” تحت عنوان “للجدران آذان”، الذي يفضح إجراءات العمل الداخلية لأجهزة المخابرات السورية.
وقال الخارجية الأمريكية على حسابها في “تويتر” اليوم الأربعاء 29 من أيار، “يُظهر التقرير الذي أصدره المركز السوري للعدالة والمساءلة بعنوان (للجدران آذان) قيام نظام الأسد عمدًا باحتجاز مواطنيه، بمن فيهم النساء والأطفال، لإسكات الأصوات المعارضة”.
وأضافت الوزارة، “يجب على النظام الإفراج عن عشرات الآلاف الذين ما زالوا محتجزين ظلمًا في سوريا”، بحسب تعبيرها.
وكان “المركز السوري للعدالة والمساءلة” (SJAC) أصدر تقريرًا يفضح إجراءات العمل الداخلية لأجهزة المخابرات السورية، ويكشف أن “أعلى مستويات الحكومة السورية كانت مطلعة على الاحتجاز غير المبرر للنساء والأطفال، وأذنت باستخدام القوة المميتة ضد المدنيين، وميّزت بصورة متعمدة ضد الأقلية الكردية”.
وبناء على ما جاء في هذه الوثائق، التي يُضمّن التقرير بعضها، توصل المركز إلى مجموعة من الخلاصات والنتائج حول كيفية حصول أجهزة المخابرات على معلومات عن الأشخاص المشاركين في الحراك السلمي أو أي نشطة تعبر عن معارضة للنظام، إضافة إلى تسليط الضوء على آليات التعامل مع المعتقلين، والتمييز ضدّ الأقليات، وغيرها من النتائج التي قد لا تبدو غريبة عن معارف السوريين حول نشاط أجهزة المخابرات، لكنها تُثبَت لأول مرة بوثائق حكومية.
وتؤكد الوثائق الواردة في التقرير أن التوقيفات في أجهزة الأمن تمت على أساس مجموعة من الاعتبارات، منها “وشايات من مخبري الحكومة والمعارف وحتى الأقارب تدعي بأن الفرد شارك في أفعال معادية للحكومة أو عبر عن معارضته لها بالكلام”، أو “أمر صادر من فرع أمني أو على أساس قائمة المطلوبين، والتي قد يرد اسم الشخص فيها بسبب ظهوره في إحدى وسائل (الإعلام المعادي) أو بسبب معلومات المراقبة والرصد التي تشير إلى أنه شارك أو ينوي أن يشارك في أعمال معادية للحكومة أو التعبير عن معارضته لها كلاميًا”.
ومن الأسباب الموجبة للاعتقال، “ارتباط الفرد أو الاشتباه بارتباطه بالمعارضة، وهذا يتضمن أيضًا توقيف أفراد العائلة لإجبار المطلوبين على تسليم أنفسهم، أو المشاركة الفعلية في أعمال المعارضة بشكل مباشر بحسب شهادة شرطي أو ضابط مخابرات”.
وشمل التقرير وثائق تثبت الاضطهاد الممنهج بحق الكرد في سوريا، من خلال انتهاك حرية التعبير وممارسة الطقوس الخاصة بهم، وانتهاك الحقوق الثقافية، إضافة إلى المراقبة الاقتصادية والتخوف من وصول الكرد إلى الأراضي والثروات في سوريا.
–