دعوى قضائية بحق 18 طبيبًا تركيًا تستروا على حوامل قاصرات

طالب المدعي العام في اسطنبول بالسجن لـ 18 طبيبًا تركيًا لم يبلّغوا عن حالات ولادة من قبل قاصرات في مستشفى باغجلار الحكومي، وأغلب الحالات كانت لسوريات.

نتائج التحقيقات نقلتها صحيفة “حريات” أمس، الأربعاء 29 من أيار، وترجمتها عنب بلدي، وتظهر أن عدد حالات الولادة من قبل قاصرات بلغت 349 فتاة، منهم 34 طفلة (تحت 15 عامًا).

وبعد التحقيقات التي أجراها المدعي العام لمنطقة باكركوي خلال العام 2018 في اسطنبول تأكد من تشكيل شبكة من عشرة أطباء للتغطية وعدم إبلاغ السلطات بهذه الحالات.

وطلب المدعي عقوبة السجن من ستة أشهر حتى ثلاث سنوات وستة أشهر.

أما الأطباء الثمانية الآخرون فتستروا بشكل فردي عن حالات ولادة لقاصرات، وتم طلب عقوبة السجن من ستة أشهر حتى سنتين.

إحدى هذه الحالات لفتاة سورية تبلغ من العمر 13 عامًا، و14 منها لفتيات في الـ 14 من العمر، إحداهن تركية.

كما أشار التقرير إلى أن 36 من الولادات لفتيات أصغر من 15 عامًا ثلاث منهن أتراك، و95 فتاة منهن في الـ 16 من العمر وثمان منهن أتراك، و203 منهن في عمر 17، 49 منهن أتراك.

قانون العقوبات التركي ينص على أن القانون يعتبر أي علاقة تتم بين من هم أقل من عمر الـ 15 عامًا عملية “استغلال جنسي” إذا كان قد تم الأمر برضا أو من دون رضا.

أما من هم أكبر من 15 عامًا فتعتبر عملية “استغلال جنسي” في حال تم التقدم بشكوى من أحد الطرفين، بحسب “القانون 104” من القانون التركي.

ويعاقب الزوج بتهمة الاستغلال الجنسي بالسجن لمدة ثماني سنوات وستة أشهر، ويعاقب والد الزوج ووالد الزوجة بتهمة المساعدة لمدة أربع سنوات وأربعة أشهر.

–