الأردن يتابع حادثة اختطاف مواطنين أردنيين داخل سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية اختطاف اثنين من مواطنيها من قبل مجهولين داخل الأراضي السورية.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، الثلاثاء 28 من أيار، إن مركز عمليات الوزارة يتابع معلومات وردت بخصوص حادثة اختطاف مواطنين اثنين بعد دخولهما إلى سوريا.

وأضاف أن الوزارة تواصلت مع والد أحد المخطوفين، والذي أكد أن “أحد الخاطفين أبلغه هاتفيًا أن سبب الاختطاف يأتي على خلفية خلاف مالي مع شخص ثالث هو مواطن أردني يقيم في مدينة الرمثا”.

الحادثة هي الأولى من نوعها بما يتعلق بحوادث خطف أردنيين داخل سوريا بعد افتتاح معبر نصيب الحدودي وعودة العلاقات بين الجانبين في تشرين الأول الماضي.

وكُشفت الحادثة بعد تصريح والد أحد المختطفين لوكالة “الأناضول”، أمس، بورود اتصال من الخاطفين داخل سوريا، الاثنين الماضي، والذين أكدوا وجود ابنه معاذ وشخص آخر يدعى خلدون.

وطالب الخاطفون بفدية مالية قدرها 90 ألف دولار مقابل إطلاق سراح المختطفين الاثنين، بحسب ما نقلت مواقع أردنية بينها وكالة “عمون”.

ولم يعلق النظام السوري على الحادثة حتى الساعة، بينما أشار المسؤول الأردني في البيان الرسمي على موقع الوزارة إلى أن مركز الوزارة يتابع الحادث مع السلطات في كل من الأردن وسوريا عبر السفارة في دمشق.

يتابع مركز عمليات @ForeignMinistry حادث اختطاف مواطنيين اثنين اردنيين داخل الاراضي السورية. حيث اكد والد احد المخطوفين ان احد الخاطفين ابلغه هاتفيا ان سبب الاختطاف يأتي على خلفية خلاف مالي مع شخص ثالث هو مواطن اردني يقيم في مدينة الرمثا. pic.twitter.com/ubGSXHpDNj

— Dr. Sufyan Qudah د. سفيان القضاة (@Squdah) May 28, 2019

وأعاد الجانبان، الأردني والسوري، فتح معبر نصيب الحدودي رسميًا، في 15 من تشرين الأول الماضي، بعد ثلاث سنوات على إغلاقه بسبب الأحداث العسكرية، ما يسمح لمواطنين أردنيين بزيارة سوريا.

وتأتي الحادثة بعد أسبوعين على فقدان زوجين أردنيين داخل الأراضي السورية بعد دخولهما بهدف السياحة، ليتبين أنهما معتقلان في سجون النظام السوري بتهمة التصوير في مناطق عسكرية.

وتكررت حالات اعتقال مواطنين أردنيين أو فقدانهم في سوريا منذ افتتاح المعبر وعودة العلاقات بين الطرفين في تشرين الأول الماضي، بعضهم مطلوبون لأجهزة المخابرات السورية.

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، سفيان القضاة، قال، في نيسان الماضي، إنه استدعى القائم بأعمال السفارة السورية في العاصمة عمان، أيمن علوش، للمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمحتجزين من المواطنين الأردنيين وإنفاذ القوانين الدولية.

وطالب القضاة، خلال لقائه بعلوش، بالإفصاح وتوضيح أسباب الاحتجاز ومكان وظروف ذلك، إلى جانب تأمين زيارة قنصلية لسفارة الأردن في دمشق للاطمئنان على صحة المحتجزين وظروف اعتقالهم، بحسب ما نقلت وكالة “عمون“.

–