عارضت وزارة الخارجية الفرنسية عقوبة الإعدام التي أصدرها العراق بحق ثلاثة فرنسيين متهمين بالانتماء إلى تنظيم “الدولة الاسلامية”.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان نقلته وكالة “رويترز” اليوم الاثنين 27 من أيار، إنها تعارض عقوبة الإعدام التي أصدرها العراق من حيث المبدأ، وفي الوقت نفسه تحترم السيادة العراقية.
وأضاف البيان، “السفارة الفرنسية في العراق، بموجب دورها في تقديم الحماية القنصلية، تتخذ الخطوات الضرورية لإيضاح موقفها (المعارض لعقوبة الإعدام) للسلطات العراقية“.
كما اعتبرت الوزارة أن “من ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية يجب أن يعاقبوا على جرائمهم“، بحسب تعبيرها.
جاء ذلك بعد يوم من إصدار محكمة عراقية حكم الإعدام بحق ثلاثة فرنسيين أدينوا بالانضمام إلى تنظيم “الدولة”، وكان العراق تسلمهم من “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في سوريا في شباط الماضي.
ونقلت “وكالة الأنباء الفرنسية” عن مصدر قضائي، أمس، أن الثلاثة هم كيفن غونو، البالغ من العمر 32 عامًا، وليونار لوبير، البالغ من العمر 32 عامًا، وسليم معاشو، البالغ من العمر 41 عامًا.
وسبق أن صرح الرئيس العراقي، برهم صالح، في آذار الماضي، أن مقاتلي التنظيم الذين أدينوا بقتل العراقيين قد يواجهون عقوبة الإعدام.
وينص القانون العراقي على عقوبة تصل إلى الإعدام لأي شخص انضم إلى منظمة “إرهابية”، سواء شارك أم لم يشارك في المعارك.
وأصدرت المحاكم العراقية أحكامًا سابقة بالسجن المؤبد على فرنسيين مدانين بالانضمام للتنظيم، هم: ميلينا بوغدير، البالغة من العمر 27 عامًا، وجميلة بوطوطعو، البالغة من العمر 28 عامًا، ولحسن قبوج، البالغ من العمر 58 عامًا.
ومن المفترض أن يمثل قريبًا تسعة فرنسيين آخرين أمام القضاء العراقي، هم فاضل طاهر عويدات، مصطفى المرزوقي، ياسي صقم، كرم الحرشاوي، فياني أوراغي، إبراهيم النجارة، بلال الكباوي، محمد بريري، ومراد دلهوم.
وتمثل قضية مقاتلي تنظيم “الدولة” الأجانب مسألة شائكة بالنسبة للبلاد الغربية، التي أعلنت معظمها عن عدم رغبتها باستعادة مواطنيها مبررة ذلك بالمخاوف الأمنية وصعوبة التحقيق بما ارتكبوه من انتهاكات خلال فترة وجودهم في سوريا والعراق.
ويقدر وجود ألف مقاتل أجنبي، محتجز لدى القوات الكردية، من أكثر من 40 جنسية، وكان العراق أعلن عن استعداده لمحاكمة واحتجاز المقاتلين المتهمين بارتكاب جرائم في العراق.
–