عبر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عن انفتاحه على استخدام المادة 59 من الدستور لإجراء استفتاء شعبي حول الاتفاق النووي، في أثناء حديثه مع الصحفيين، أمس السبت 25 من أيار.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “فارس” عن روحاني قوله إن “المادة 59 من الدستور من شأنها فتح الطرق المغلقة، وهي نافذة مفتوحة أمام المواطنين في أي وقت يستلزم الأمر”.
وأضاف أنه قد طرح فكرة الاستفتاء عام 2004 على المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، حينما كان كبير المفاوضين بالملف النووي، وقبل خامنئي بذلك، إلا أن تغير الحكومة أدى إلى دفع الأمور إلى نحو آخر. وتابع قائلًا “المادة 59 يمكنها تمهيد السبيل في أي مرحلة كانت”.
واعتبر روحاني أن الضغوط الأمريكية على إيران ستتوقف ما إن تدرك الولايات المتحدة ضآلة تأثيرها، مؤكدًا على قدرة بلاده على مقاومة تلك الضغوط.
وكان وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، قد عقد مع نظيره العراقي، محمد علي حكيم، مؤتمرًا صحفيًا في بغداد، اليوم 26 من أيار، أكدا خلاله على تعاون البلدين في مواجهة “مخاطر الحرب”.
وأعلن وزير الخارجية العراقي عن سعي بلاده للتوسط في حل الأزمة التي تصاعدت مؤخرًا في المنطقة ما بين إيران ودول الخليج، مع دعوته “البلدان المشاركة بالاتفاق النووي الى الالتزام بتعهداتها”.
وبدأ تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد عام من انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، عقب إعلان روحاني، في 8 من أيار، عن تراجع دولته عن تخصيب اليورانيوم لمدة 60 يومًا، كمهلة قدمها للأطراف الباقية في الاتفاق النووي “لتنفيذ التزاماتها” بمساعدة إيران في الحصول على فوائد في مجال النفط والمصارف، مهددًا باستئناف بيع وإنتاج اليورانيوم المخصب والماء الثقيل.
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس السبت، أنه سيرسل نحو 1500 جندي أمريكي إلى الشرق الأوسط، “معظمهم كتدبير وقائي وسط توترات متصاعدة مع إيران”.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت عن إرسال حاملة للطائرات وقوة من القاذفات إلى الخليج العربي تحذيرًا لإيران من مغبة تهديد مصالح أو حلفاء أمريكا في المنطقة.
وحمل رئيس الأركان المشتركة بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، مايكل غيلداي، طهران مسؤولية الهجوم على ناقلات النفط الأربع في منطقة الفجيرة بالإمارات في 12 من أيار الحالي.
وأنكرت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، صلتها بالحادث مع التعبير عن أسفها حول ما جرى، في حين دعت السعودية لعقد قمتين واحدة خليجية وأخرى عربية لبحث تطورات الوضع في الخليج العربي، في 30 من أيار.
–